عمون - انتقد رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الطراونة، مخاطبات ديوان الخدمة وبعض الوزارات حول التعميم لسد شواغر على تشكيلات الوظائف العامة من خلال "الانتداب أو الاستقطاب"، مشيرا الى أن هذه الطريقة ليست الحل لملء الشواغر وتلبية متطلبات العمل في ظل النقص الحاد الذي نشهده بالكوادر خاصة في قطاع التربية والتعليم والصحة.

واكد الطراونة لـ عمون أن مثل هذه المخاطبات من شأنها تعزيز مفهوم إغلاق ووقف التعيينات في الوظائف العامة "حتى إشعار آخر" ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلبي هذه التنقلات الحاجة من الموظفين الذين سيتركون اماكن عملهم الأصلية بعد سنوات من الخدمة تلبية لنداء الحاجة لسد فجوة مؤقتة في إحدى الدوائر أو المؤسسات، مشددا على أهمية ترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف، فالأردنيون وبموجب الدستور متساوون في الحقوق والواجبات ويجب أن يأخذ الجميع فرصته بعدالة.

واعتبر الطراونة أن من واجب الحكومة فتح باب التعيين وتقديم مشاريع تشغيلية وإتاحة فرص العمل للتخفيف من نسب البطالة الهائلة والتي تتزايد سنويا، مطالبا بإعطاء ديوان الخدمة المدنية إستقلالية أكثر وكف يد الحكومة والمؤسسات العامة عن "شراء الخدمات والعقود السنوية" التي تعزز مبدأ الواسطة والمحسوبية وتفقد الشباب والباحثين عن العمل فرصتهم بالمنافسة وحقهم بالتوظيف.

وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر طلب من الوزارات والمؤسسات الحكومية انتداب موظفين الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسد حاجة الدائرة لعدد من الوظائف، كما طلب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري من رئيس ديوان الخدمة مخاطبة الوزارات والدوائر الحكومية لمن يرغب بالعمل لدى وزارة الصحة من أصحاب الخبرات والكفاءات العالية.

يذكر أن نظام الخدمة المدنية رقم (82) المادتين (90 و91/ أ) تنصان على: "مراعاة مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الانتداب أو الوكالة، ويشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها".