عمون - أكد الوزير الأسبق العين الدكتور محمد المومني أن لا تعارض بين السياسة والاعلام والعمل الأكاديمي.

وقال في حديث مع برنامج لايف عمون الذي يقدمه الزميل حسام المناصير، إنه منذ 30 عاماً يحاول الأردن جلب أفضل قوانين للأحزاب والانتخاب، وقانون اللجنة الملكية حديث ومتقدم، وفي حال سار بالمسار الدستوري سوف نكون أمام شكل جديد للمشهد السياسي الأردني، وسيكون الحضور الحزبي على الأقل 30%، والأحزاب ستكون كبيرة وبرامجية يستطيع كل حزب أن يخرج 15 نائباً، وهو ما سيؤثر على المشهد السياسي في الأردن.

وأضاف أن قانون الانتخاب ينص صراحة على تخصيص 30% من المقاعد للأحزاب ما يعني محاولة الأحزاب استقطاب الأصوات وتصل لكافة المدن والقرى وهو ما سينعكس على نسبة المشاركة، وضمان جلالة الملك عبدالله الثاني للمخرجات هو الضامن السياسي ومصداقية الدولة على المحك في حال لم يتم الوفاء بالأمر، وتوسيع الدوائر الانتخابية يقلل من المال السياسي، والعتبة ستزيد المشاركة السياسية، ويصبح كل مواطن يشعر بأنه مشارك في صنع القرار.

وبين أن الدولة لا تجبر المواطن على المشاركة بالأحزاب، ويجب على كل حزب تنجيح نواب في البرلمان من أجل الحصول على أموال من خزينة الدولة، وسيكون هناك ألف عضو مؤسس لكل حزب من 6 محافظات، والقائمة الوطنية مخصصة للأحزاب حصراً، وفي الفترة الماضية كانت القائمة الوطنية غير حزبية، وحصرها بالحزبية اضافة للعتبة ووجود 30% من المقاعد سيزيد الانخراط في العملية السياسية والأحزاب.

ولفت إلى أن اللجنة لا تريد مخرجات تحاكي الوضع القائم، فاللجنة جاءت لتغيير الوضع القائم، وهناك 49 حزباً في الأردن يحصلون على أموال من خزينة الدولة ولا يوجد لهم حضور بالبرلمانات، وكانت أحزابنا بالـ 30 عاماً الماضية ضعيفة، وفي الماضي كانت الأحزاب السياسية الأردنية تتلقى الأوامر من أحزاب خارجية خاصة في الخمسينيات وهو ما ولد الصورة السلبية عنها، كما تم تحديد مدة ولاية الأمين العام للحزب بمرتين، وسينتهي وجود الأحزاب الدكاكينية ستنقرض.

وأشار إلى أن كافة الدول لا تضع حد لمدة النيابة ومن يعيدهم هم المواطنين بانتخابهم مجدداً، والأردن هناك نسبة ارتفاع بالتغيير في النواب، ولا توجد دولة تضع حد أعلى لعدد مرات النيابة.

وشدد على أن من أجمل الاضافات على القانون هو وضع حد أعلى للحملة الانتخابية ووضع شيكات وتقرير محاسب مالي وذلك من خلال حساب بنكي، وهناك عقوبات بالمخالفة للسقف من حبس وحرمان من الترشح لدورتين انتخابيتين.

وأكد أن تخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً يأتي حتى لا يتم حرمان أي شاب قادر على العطاء من ذلك، وهناك شباب كانوا باللجنة الملكية لديهم طاقات وقدرات فلماذا لا يترشحون اذا كان لديهم القدرة على ذلك.

وعن المشاكل الاقتصادية في الأردن، قال إن التحدي الاستراتيجي الكبير والعميق اقتصادي سياسي ونحن بحاجة للنهوض بالاقتصاد وزيادة معدلات النمو فمعدلات البطالة في الأردن مرتفعة، والهدف الأساسي زيادة فرص النمو وايجاد فرص عمل للشباب الأردني والأهم زيادة مهارات الشباب وجذب فرص الاستثمار وعلى الجميع دور حتى نحقق النجاح.

وأضاف أن العتبة تم تحديدها بـ 2.5% للحزب ونحن بحاجة لأحزاب قادرة على تحقيق العتبة، وهناك 18 دائرة انتخابية تترشح الأحزاب والمواطنين بها، وحزب كجبهة العمل الاسلامي قادر على الترشح على مستوى القوائم الحزبية والقوائم المحلية، وستكون الأحزاب قادرة على ايصال أكبر عدد من النواب، معرباً عن أمله بزيادة العتبة ليقدر 3 أو 4 أحزاب على تحقيقها بدلاً من 6 أو 7 أحزاب، والوثيقة التي صدرت احتوت على ورقة سياسات.

وعن الحملات التي تستهدف الأردن، أكد المومني أن هناك عمل مبرمج يستهدف الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني، والجميع يعلم ماذا يعني صدور تقرير بعشرات آلاف الصفحات ويكون التركيز على الأردن، وهناك اعلانات ممولة عنه، والأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني مرفع عن الشبهات، والتقرير محاولة لبث الفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني ومحاولة خبيثة لربط الأموال العامة بأموال جلالة الملك عبدالله الثاني الخاصة، وهناك أملاك للعائلة الهاشمية، ومن يقف خلف الحملات كل من يشعر بالضيق من مكانة الأردن في العالم فالدولة الأردنية عظيمة ومكانتها محترمة، وجلالة الملك دافع عن الاسلام في مختلف المنابر خلال الحرب على داعش، وهناك جهات لا يعجبها مكان الأردن دولياً.

وقال إن ما يثلج الصدر التفاف الأردنيين خلف القيادة الهاشمية وجلالة الملك عبدالله الثاني بعد صدور التقرير.

وأضاف أن هناك دول تحاول تعظيم قدراتها في التأثير وتقلل قدرات تأثير البعض، وتعظيم دور الأردن هناك جهات تحاول النيل من هذه المكانة.

وبين أن بيان الديوان الملكي الهاشمي كان محترفاً وأشار إلى التهديدات الأمنية والخصوصية، فنشر هذه الأمور يضر بالحسابات الأمنية.

ولفت إلى أن دول العالم المانحة للأردن تعطي القروض والمنح وهي تعلم وجود برامج مراقبة ومحاسبة بأعلى المجالات، وهدف التقرير الاضرار في الأردن وهناك تقييم للمشاريع وحرص على وضعها بالمكان المناسب وبالشكل المناسب، والجميع يعلم أن القروض والمنح مراقبة بأعلى الدرجات.

Posted by ‎‎ on ...

وبين المومني أن سمير الرفاعي كان الأنسب لرئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وهو رجل دولة من الطراز الرفيع، وهو خيار مناسب جداً.

وأشار إلى أنه عمل مع 4 رؤساء وزراء اثنين كمستشار واثنين كوزير وأحياناً يقوم بواجبه وقول ما يقتضيه الأمر حتى لو كان الأمر سيكلفه على المستوى الشخصي، فعليك أن تكون رجل دولة وتقوم بالأمر.

وأكد أنه في خدمة الوطن وأين ما يكون قادر على خدمة وطنه سيقوم بذلك، وسيتنافس الجميع في خدمة الوطن، لافتاً إلى أنه عرض عليه العمل بشركات خدمات تواصل بين الدول ولم تترجم على أرض الواقع.

وأوضح أن لا ضير بأن يكون وزير الاعلام من خارج الوسط الاعلامي ويجب عليه أن يكون ملماً بالشأن الاقتصادي والمحلي، فالوزير يتحدث سياسة وليس فقط بالاعلام.

وشدد على أن كافة القوى السياسية في الدولة وصلت لقناعة بضرورة عدم التدخل في العملية السياسية.

وعن الحريات في الأردن، شدد المومني على أن الحرية الاعلامية في الأردن لا زالت الأفضل على مستوى الاقليم، ونحن بحاجة للمزيد من العمل لتطوير حرياتنا الاعلامية والتخلص من الرقابة الذاتية، وأن نكون موضوعيين بتصنيف حرياتنا الاعلامية وهناك درجة حرية جزئية في الاعلام ونأمل الوصول لدرجة حرية كاملة.

وأكد المومني أن المسؤول الذي يعي أهمية الاعلام الوطني يجعل الاعلام الغربي ينقل عن الاعلام الوطني، مشدداً على أنه ينتمي لمدرسة جعل الاعلام الوطني ينقل عن الاعلام الغربي مع الاشتباك مع الاعلام الغربي، ومن العيب جعل الاعلام الوطني ينقل المعلومات من الاعلام الغربي، ويجب اعطاء قوة واشتباك مهني مع الاعلام الوطني ليكون أداة قوية مع المجتمع وليس بيد الحكومة.

ولفت إلى أن الفرق الأساسي بين قناة المملكة والتلفزيون الأردني أن التلفزيون الأردني شامل وقناة المملكة اخبارية، وكان هناك حاجة ماسة لقناة اخبارية 24 ساعة والعلاقة بين قناة المملكة والتلفزيون الأردني تكاملية، وسقف قناة المملكة من المفترض أن يضاهي كافة المحطات الدولية، وكنا ندعو الاعلام دائما للقيادة وليس للتأجيج في الأزمات، ولا نريد وسائل الاعلام أخذ دور المحرض.

وبين أن الصحافة الورقية خزان للمهنية الصحفية ويجب أن نساندها ونساعدها لتتحول بأدواتها الرقمية والديجتلية كون المستقبل هناك، وهناك قرارات اتخذت لدعم الصحافة الورقية من رفع سعر الكلمة بالاعلان الحكومي، ونشر الاعلانات القضائية بالصحف، والاتفاقية مع وزارة المالية.

وأشار إلى ضرورة تحسين المنتج الاعلامي بالصحف الورقية وعليها تنويع المنتج الصحفي لتستمر، فالتطور سمة الحياة.

وعن رأيه بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، قال إن المرحلة صعبة ونحن نخرج من جائحة كورونا وعلينا تحقيق زخم في النمو الاقتصادي لتعود الحياة إلى طبيعتها.