عمون - بعد أن ضربت الفيضانات أوروبا، وزادت حرائق الغابات من اليونان إلى كاليفورنيا، انتبه العالم أخيراً إلى خطورة أزمة المناخ، التي على وشك الخروج عن السيطرة.

قبل أسبوعين من مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب26)، شكلت اجتماعات صندوق النقد، والبنك الدوليين، اختباراً لتحديد مدى استعداد الدول الغنية للتعامل بجدية مع تغير المناخ.

وقال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، يوم الخميس الماضى في حدث نظمه البنك الدولي، "أظن أن الوقت قد حان لنشمر عن سواعدنا ونضع خطة تحركنا بالتفصيل".

وأضاف "مع تراجع التنوع البيولوجي وفي حين أصبح الانتقال في مجال الطاقة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لا يمكنني سوى التشجيع على العمل لحل هذه المشكلة".

واقع مرير
لكن وراء الخطابات يكمن الواقع المرير نظرا لحجم المهمة التي يتعين القيام بها لتحقيق الأهداف.

وأشارت "بلاك روك" أكبر مجموعة لإدارة الأصول في العالم، إلى أن الاستثمارات مكلفة جداً لكنها ضرورية لتجنب كارثة عالمية.

وأضافت المجموعة أنه يجب على الدول الغنية أن تقدم المال لمساعدة البلدان الناشئة على الانتقال.

وقال لاري فينك، "بلاك روك" في صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء "يجب على الدول الغنية تخصيص قدر أكبر من أموال دافعي الضرائب لضمان الانتقال في الخارج إلى انبعاثات كربونية معدومة".

تريليون دولار سنويا
وأضاف "سوف يتطلب تحقيق هدف انعدام الانبعاثات استثمارات بقيمة تريليون دولار سنوياً في البلدان الفقيرة، موضحاً أن هذه الدول تحتاج إلى 100 مليار دولار من المساعدات السنوية لتكون قابلة للاستمرار".

وقال "على الرغم من أن الرقم يبدو مخيفاً لا سيما وأن العالم يتعافى من جائحة "كورونا" سيؤدي عدم الاستثمار الآن إلى ارتفاع التكاليف في المستقبل".

وثّق صندوق النقد، والبنك الدوليين، آثار تغير المناخ والأثر المدمر إذا لم يتحرك العالم.

هجرة داخلية
وأصدر البنك الدولي، الشهر الماضي تقريراً يوضح أنه بسبب تراجع الإنتاج الزراعي ونقص المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والآثار السلبية الأخرى لتغير المناخ، قد يُدفع عدد قد يصل إلى 216 مليون شخص إلى الهجرة داخل بلادهم بحلول 2050.

في الوقت نفسه، كشفت دراسة لصندوق النقد الدولي، أن قيمة الدعم المالي المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري بلغت 5,9 تريليونات دولار أو حوالى 6,8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2020، ما يساعد على تقويض الأهداف المناخية من خلال ابقاء أسعار مصادر الطاقة هذه متدنية.

لكن يرى بعض المعارضين، أن البنك الدولي، الذي يمول العديد من مشاريع التنمية في البلدان الفقيرة، لا يبذل جهودا كافية.

ووصل الأمر بتحالف من 77 مجموعة إلى المطالبة باستقالة رئيسه ديفيد مالباس.

لكن مالباس، دافع عن أداء هذه المؤسسة المالية، مؤكدا أن نصف القروض مخصصة الآن لمشاريع لمصلحة مكافحة تغير المناخ، في تغيير في المسار مقارنة بالسنوات الماضية عندما كانت المؤسسة تمول مشاريع تثير جدلاً حاداً بسبب تأثيرها على البيئة.

وعود بايدن
وكان هناك تحرك للولايات المتحدة أيضاً، حيث دانت مجموعات الناشطين من جهتها توجيه المؤسسة المالية 12 مليار دولار نحو الوقود الأحفوري منذ اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015.

وقالت لويزا غالفاو، من الفرع الأميركي لمنظمة "اصدقاء الأرض" إن "البنك الدولي، يحتاج إلى قيادة من شأنها أن تدعم البلدان بمسارات حقيقية لتنمية خضراء وشاملة".

وتوجهت الأنظار هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، البلد المضيف لهذه الاجتماعات وواحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون في العالم.

وتعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالتحرك لمعالجة تغير المناخ.

من جهتها، جمعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأسبوع الحالى رؤساء الكثير من المؤسسات المقرضة المتعددة الأطراف بينها البنك الدولي، ومصارف التنمية في أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا وحثتهم على إنفاق المزيد من الأموال على مشاريع تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ.

ومن المفترض أن تدرس وزارة الخزانة الأمريكية أيضا التأثير على سكان الولايات المتحدة حيث ضربت عواصف شتوية أسفرت عن سقوط قتلى، هذا العام ولاية تكساس والوسط الغربي، واجتاحت حرائق غابات كاليفورنيا وسجلت أعاصير متتالية ضربت الساحل الشرقي.

(العين الإخبارية)