عمون - ردت الدكتورة عبير الرحباني على رد العين الدكتور عودة قواس على مقالها المنشور في عمون بعنوان "فليعلم مجلس الكنائس .. ان كان لا يعلم !"

وقالت الرحباني في ردها "لقد ورد في بداية مقالتك بأنه لابد من شكر الدكتورة عبير الرحباني على جرأتها على التطرق الى موضوع يعتبر حساس واستطردت مُعرّفاً مقالي الذي طرحته واختصرته معاليك بجملة لا تمت الى الموضوع المطروح بصلة في مقالي الذي تم نشرها بالأمس على وكالة عمون وعنوانه: ( فليعلم مجلس الكنائس إن كان لا يعلم) حيث قمت باتهام مقالي على أنه تعامل وتفريق بين أبناء الوطن الواحد، فيبدو انك يا دكتور قد خرجت عن النص وفحوى الموضوع الأساسي ورميتني بإتهام غير صحيح وشكرتني على شيء لم أقله ولن أقوله لطالما عشنا ونعيش تحت ظل راية بني هاشم".

وأضافت "لقد تقصدّت في مقالتك ان تذكر بأنك لا تريد الدخول في تسمية المعاملات في المحاكم الكنسية ومقارنتها بالمعاملات الشبيهة.. وفضلت عدم الدخول في مقارنة الأرقام واعتبرتها صحيحة من دون تقديم الدليل على ذلك".

وتابعت "فإن كنتُ قد خرجت بحسب رأيك عن سياق التحليل السليم فعليك إثبات ذلك.. أما إتهامك لي بأنني انتهجت خطأ غير صحيح في تحميل الحكومة مسؤولية صدور نظام معاملات المحاكم الكنسية لعام 2021 ، فأرجو تذكيرك أنه من الواجبات الدستورية لرئيس الوزراء كرئيس للسلطة التنفيذية إنفاذ القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.. وبالنتيجة من واجبه بصفته الوظيفية وبواسطة أذرع الدولة التنفيذية مراقبة وضمان تطبيق الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية وشبة الرسمية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الربحية وغير الربحية للقوانين والأنظمة المنبثقة من الدستور والمتوافقة معه:.

وبينت "أرجو تذكيرك بإعادة قراءة مقالتي من دون أن تنسى أن ما استندتُ إليه هو خبر منشور في إحدى المواقع الإلكترونية المعتمدة والتي جاءت بعنوان "توجه حكومي لرفع الرسوم على معاملات الكنائس"".

ولفتت إلى "لنفترض أيضا" أن الخبر الذي ورد على هذا الموقع الإلكتروني غير دقيق فهل ما قبل هذا الخبر كانت رسوم المعاملات الكنسية تتوافق مع المادة (6) من الدستور الأردني والتي تنص على أن (الأردنيون أمام القانون سواء ، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)؟".

وأشارت "وبغض النظر عما ذكرته في مقالتك والتي هي رداً من ميزة المحاكم الكنسية وواجباتها..فسؤالي لك كأردني هو دستوري فقط من دون التطرق الى ما تشعبت إليه وهو: هل ما ندفعه كأردنيين من رسوم في المحاكم الكنسية يتوافق مع المادة (6) من الدستور الأردني؟".

وأكدت "أعتقد يا دكتور أنك لن تجيب عن هذا السؤال وإن اخترت الرد فسترد بجميع الوسائل من دون التطرق الى الإجابة المباشرة عن هذا السؤال .. فأرجو معذرتي على توقعي هذا".

وأوضحت "لقد جاء في المادة (131) من الدستور الأردني بأن هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور.. فمن برأيك المسؤول عن تنفيذ أحكام المادة (6) من الدستور؟".

وختمت "الدكتور العزيز عودة قواس المحترم ، بدلاً من أن تتهم الحكومات بأنها ارتكبت مخالفات دستورية كثيرة، وبدلاً من أن تنتظر حكومة تستطيع أن تخترق الصندوق الأسود بحسب تعبيرك فعليّ تذكيرك بحكم ما تشرفت به كعين في مجلس الأعيان وبحسب الدستور الأردني بأن ما رأيته من مخالفات دستورية بوجودك كعين فإنه كان يحق لك الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة التي اعترضت عليها وانتقدتها في مقالتك.. فحفاظك على الدستور هو في صميم اليمين الذي اقسمته.. وإشعال شمعة خير من أن تلعن الظلام، وأنهي هنا .. بأن الخروج عن سياق التحليل السليم ( إن وجد افتراضاً ) لهو أهون بكثير من الخروج عن سياق النص".

للاطلاع على رد العين قواس انقر هنا