عمون - بعد هدوء الأوضاع نسبياً بعد تفشي جائحة "كورونا" ظهرت تحديات جديدة تهدد الاقتصاد العالمي لعل أبرزها "الشيخوخة".

وفي الوقت الذي تسبب فيه تفشي فيروس "كورونا" في قلب خطط الإنفاق الحكومية وترك الاقتصادات تترنح، من المرجح أن يتضاءل تأثير الوباء بالمقارنة مع وجود تحديات مثل الشيخوخة السكانية، بحسب ما ذكرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إنه قبل تفشي الوباء، كانت الحكومات تواجه زيادات في الإنفاق الصحي، بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي من الآن وحتى عام 2060، ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للمعاشات في الدول التي وصفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأنها "ديموغرافيات غير مواتية".

وبالمقارنة، فمن المرجح أن تضيف الديون الحكومية التي تراكمت مؤخرا بسبب الإنفاق الاجتماعي والصحي على خلفية تفشي الوباء، "نحو 1/2 نقطة مئوية فقط من إجمالي الناتج المحلي، إلى الضغط المالي طويل المدى في الدول المتوسطة الدخل"، بحسب ما ذكرته المنظمة.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أنه في حال اختارت الحكومات تلبية احتياجات الإنفاق طويلة الأجل الخاصة بها، فإنها "يتعين عليها زيادة الإيرادات الأولية الهيكلية بنحو 8 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة بين عام 2021 وعام 2060"، وهو إنفاق متوسط يمكن أن يتجاوز 10 نقاط مئوية في الدول الأكثر تضررا.

ضربة قاضية من كورونا
وكانت الاقتصادات الكبيرة حول العالم قد تلقت ضربة قاضية جرّاء تفشي فيروس "كورونا".

وعلى سبيل المثال، بلغت قيمة إجراءات الدعم التي قدمتها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة كورونا 240 مليار يورو (283 مليار دولار).

وبحسب ما قاله وزير الاقتصاد برونو لومي، فى آب/أغسطس الماضى فإن أغلب هذا الدعم الحكومي خرج في شكل قروض بضمانات حكومية منذ بداية الأزمة عالمياً مطلع شهر مارس/آذار 2020.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، قد تعهد بحماية الشركات الفرنسية وموظفيها "مهما كلّف الأمر" بعدما أجبر عدد كبير منها على التوقف عن العمل خلال 3 فترات إغلاق على مستوى البلاد، منذ ظهور الوباء.