عمون - حذر رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق من اغلاق آلاف المحال التجارية التي تعمل في مجال الألبسة والإكسسوارات والمكملات الغذائية والعدد اليدوية والاجهزة الكهربائية الخفيفة، مع استمرار دخول الطرود البريدية بمعدل 3500 – 4000 يوميا عبر مطار الملكة علياء أو شركات البريد السريع، دون وضع ضوابط لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، التي باتي تهدد أرزاق أصحاب المحال دافعي الضرائب والعاملين بهذه القطاعات.

وقال الحاج توفيق لـ عمون الخميس، إن غرفة تجارة عمان وجهت كتابا رسميا إلى وزير الصناعة والتجارة تطالب فيه بضرورة تطبيق مبدأ المساواة لتحقيق العدالة بين مختلف التجار، وذلك من خلال المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية والتعامل مع الإرساليات بين نوعي التجارة الأمر الذي من شأنه أن يساعد على ايجاد التوازن بين نوعي التجارة التقليدية والإلكترونية ويعزز من الإيرادات الضريبية، مؤكدا أن وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أبدى إهتمامه بدراسة الموضوع وإعادة النظر فيه قريبا.

واعتبر الحاج توفيق، أن إعفاء الشركات الأجنبية والتجارة الالكترونية من ضرائب ورسوم قد ترفد الى الخزينة العامة أمر غير عادل ولا يوجد فيه مصلحة وطنية، مشيرا الى ان التجارة الالكترونية لا يمكن وقفها في ظل اقبال الاردنيين عليها كما أن شركات محلية وعددا من التجار يعتمدون عليها في مبيعاتهم، ولا يعقل ان يتم اعفاء الطرود البريدية القادمة من الخارج وبالتالي ندعم الشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية التي تدفع جمارك وضرائب تصل الى 55%.

وطالب الحاج توفيق، بإعادة دراسة سريعة لتحقيق العدالة في القطاع التجاري وخلق توازن بين التاجر المستورد ومساواة الطرفين في الرسوم والضرائب قدر الإمكان.

يذكر أن إحصائيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أظهرت، أن أعداد الطرود البريدية الواردة للأردن من خلال منصات التجارة الالكترونية العالمية بلغت حوالي 5.214 ألف طرد خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشكل هذا العدد انخفاضا عما كان عليه خلال النصف الأول من العام 2020، والذي بلغ حوالي 97.235 ألف طرد، بالاضافة إلى أن إحصائيات غرفة تجارة عمان تبين أن أعداد الطرود تصل إلى 5000 طرد بريدي يوميا، وهذه أرقام كبيرة تعكس مدى الإقبال عليها للفروقات الكبيرة بأسعارها.