عمون - من محمد نواف الدويري -يطرق العديد من الاشخاص ذوي الاعاقة الباب مجددا أمام المسؤولين وصناع القرار واضعين التحديات التي تواجههم في قطاع النقل على الطاولة بهدف إيجاد حلول سريعة وفاعلة تمكنهم من حرية التنقل وضمان حقوقهم وتحقيق المساواة في هذا المجال كغيرهم من أبناء المجتمع.

ففي الوقت الذي يشكل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ما نسبته 2.11 %من عدد السكان وفقاللتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 الذي قامت به دائرة الاحصاءات العامة في المملكة، يطرح هؤلاء الأشخاص العديد من التساؤلات للإسراع في ضمان تنقلهم لأعمالهم ودراستهم والخروج من دائرة التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة كنوع من "الرفاهية" أمام المجتمع على حد قول "عبدالله عمر" وهو من الاشخاص ذوي الاعاقة الحركية حيث تواجهه العديد من الصعوبات في تنقله على الرغم من مطالبته المتكررة وإيصال صوته فضلا عن إطلاقه لصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تعنى بالدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتتبنى مطالبهم وايصالها للمعنيين وتحقيق المساواة لهم في مختلف المجالات.


ويواصل "عبدالله" الذي يعد خبيرا في شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة ايضا رحلة المواصلات اليومية من محافظة الزرقاء إلى العاصمة عمان بغرض العمل والدراسة إذ يقول " الخدمات المطروحة للاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عشوائي وغير مدروسة فأنا أمام ثلاثة خيارات احلاها "مر" فاما استخدام سيارات الركوب الصغيرة "التكسي" وهذا مكلف ماديا أو اللجوء إلى الباصات فاواجه الصعوبة في الركوب والنزول فضلا عن التعامل غير اللائق من السائقين معه بالإضافة إلى التردد غير المناسب لخطوط النقل العام ونقصها وازدحام الركاب عليها خاصة في وقت الذروة".

ويلقي عبدالله اللوم على عدم وجود رؤية واضحة لغاية اليوم حول قطاع النقل العام في المملكة ويضيف "تعرض الباص الذي يقلني مرات عدة التعطل مما اضطررت للنزول مع بقية الركاب إضافة إلى حالات مشابهة مع إحدى الفتيات من الاشخاص ذوي الاعاقة اضطرت عدد من الفتيات الموجودات في الحافلة لمساعدتها وانزالها لغاية تأمينها بوسيلة نقل أخرى".

وعلى الرغم من تسهيل الجهات المختصة للاشخاص ذوي الاعاقة لحصولهم على سيارات خاصة معفاة من الجمارك إلا أن عبدالله لا يعتبره كافيا إذ يقول " لا يوجد مصدر دخل ثابت لغالبية الأشخاص ذوي الاعاقة لتغطية التكاليف المترتبة على الحصول على السيارة المعفاة من بنزين وصيانة وترخيص سنوي" ويختتم قوله بأنه لا يمكن الاستغناء عن وسيلة النقل العام حتى لو توافرت السياره الخاص للاشخاص ذوي الاعاقة.

ويثني عبدالله على ماقامت به أمانة عمان مؤخرا بتضمينها الباص السريع اماكن مخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة فضلا لاعفاءها فئات محددة من دفع الأجرة وهم من ذوي الاعاقة الحركية وكبار السن إلا أنه يؤكد من تجربته أن الأمر يتطلب اصدار "بطاقة تعريفية" للشخص ذي الاعاقة بناء على تقارير طبية وهي محصورة فقط لذوي الاعاقة من سكان العاصمة عمان ليتمكن من الاستفادة منها بشكل مجاني.

وينتقد عبدالله طريقة البطاقة التعريفية للشخص ذي الاعاقة كنوع من انتهاك الخصوصية ويطالب باتباع أساليب إلكترونية كاستحداث تطبيق عبر الهواتف تعرض على السائق مباشرة بدلا من البطاقة التعريفية التي تعرف بالشخص حاملها بأنه من ذوي الاعاقة.

الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة رافت الزيتاوي قال إنه وعلى الرغم من حاجة قطاع النقل في المملكة للكثير ليكون مهيئا لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة الا أن هناك العديد من المشاريع التي بدأت تظهر على السطح اخذت تطبق الاشتراطات الخاصة باستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الاعاقة وتنفذ من قبل وزارة النقل و أمانة عمان والبلديات مضيفا إنه وعلى الرغم من صدور القانون المعدل لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة عام ٢٠١٧ إلا أننا بدأنا نشق الطريق لتطبيق ماجاء به على مختلف مرافق النقل العام.

ويشير الزيتاوي أن مشروع الباص السريع استطاع أن يحقق نقلة نوعية في خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم من التنقل حيث الإرشادات على التقاطعات والمنحدرات والمؤشرات الأرضية وتهيأة المجمعات الخاصة بالباص السريع وتزويدها أيضا بنظام صوتي ناطق مضيفا أن مشروع باص عمان تضمن أيضا وسائل مزودة بخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة والأماكن المخصصة لهم وأزرار الإيقاف والتي تشمل المكفوفين أيضا فضلا عن شاشة مسار الطريق وغيرها.

وأكد الزيتاوي أن المجلس خاطب أمانة عمان بضرورة شمول كافة الأشخاص ذوي الاعاقة بالبطاقة التعريفية للاستخدام المجاني بالباص السريع ليشمل كافة أن انواع الاعاقات مؤكدا سعي المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة النقل لاستنساخ التجارب الناجحة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة في تنقلهم وتطبيقها في مختلف المشاريع التي نلزمهم فيها بحكم قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧.

ويؤكد الزيتاوي على دور المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة برسم السياسات والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لتطبيق ما جاء في قانون الأشخاص ذوي الاعاقة وخدمتهم في كافة المجالات حيث بدأ الاردن يحرز تقدما. ملموسا في هذا المجال حيث سيكون للمجلس توصيات هامة في الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل في المملكة.

إلى ذلك. قال المهندس قيس القوقزة مدير التخطيط والدراسات في وزارة النقل أن الوزارة تعكف على إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لقطاع النقل قريبا ستتضمن في محاورها خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من استخدام وسائل النقل في المملكة لتشمل جميع أنماط النقل بما فيها النقل الجوي والمطارات وتحقيق النسب الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.

وأشار القواقزة أنه وبعد نجاح تحقيق متطلبات خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة في مشروعي باص عمان والباص السريع سيصار إلى تطبيقها مستقبلا وفق ما ستحدده الاستراتيجية في مشاريع وطنية كبرى في الزرقا ء واربد والسلط كمشروع النقل الحضري في اربد ومشروع الباص السريع في محافظتي اربد والزرقاء.

وكشف القواقزة عن قرب إطلاق مسودة الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل ليصار إلى إطلاقها في النصف الأول من العام القادم ٢٠٢٢ حيث تعكس مضامين الرؤية الملكية التي جاءت بوضوح في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

يشار إلى ان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 نص في المادة 36 تتعلق بخدمة النقل بما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وتنص المادة: على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:

أ - تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للاشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل.

ب - إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الإقتضاء.

ج - إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص بتوفير وسائط نقل مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.

د - إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة.

هـ - توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات الموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام.

و-عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.