هل غاب عن الذاكرة دور المزارعين في جائحة كورنا وقيامهم بتأمين سلة الغذاء لابناء الوطن دون ابتزاز او تأخير وباسعار معتدلة ومقبولة حيث استطاع المزارع توفير متطلبات الوطن والاكتفاء الذاتي في مرحلة قاسية وصعبة واستثنائية وكان المزارع فارس بلا جواد قدم واجبة الوطني في ظل معاناة من التزامات وديون واثمان مياه دون رأفة او رحمة ودون تقديم اي دعم له وقد برزت اهمية الزراعة والتصنيع الزراعي في مرحلة الوباء وقد حظيت الزراعة باهتمام خاص من جلالة الملك المفدى الذي وجه الحكومة اكثر من مرة الى دعم المزارعين ودعم الزراعة والتوجه للتصنيع الغذائي في اشارة الى الاهتمام الملكي بالزراعة والمزارعين وفي الوقت الذي نترقب فيه قرارات الحكومة في دعم وتشجيع الزراعة يأتي قرار سلطة المياه بردم آبار عاملة تقارب من ستمائة بئر لمزارع قائمة منذ عشرات الاعوام وهي مزارع تزود السوق المركزي باصناف متفرقة من الانتاج وتعتمد عليها آلاف الاسر لتأمين معيشتها وتشكل مصدر رزق يرتبط بالارض واحياء الصحراء القاحلة التي يتوجب دعم المزيد من ابناء الوطن لاحياء مساحات كبيرة من الدونمات والتي تساهم بتشغيل عشرات الالاف من ابناء الشعب وتساهم باقامة الصناعات الغذائية ليكون الوطن بوابة التصدير لهذه الصناعات ويأتي قرار الردم بعد جفاف مجموعة من السدود لاشعار الرأي العام ان وزارة المياه تحركت لمعالجة الازمة ولكن الى اي اتجاه الى الاتجاه الخاطئ والى الحلقة الاضعف الى المزارع البسيط الى المواطن الذي يلتمس من خالقه العيش الكريم ويعيش هموم ومتطلبات يومه ليأتي القرار ويقول له سنأخذ منك روح جسدك وبئر عيشك ومياه زرعك وقوت يومك فهل بلغ الاستهتار الى هذا الحد وما علاقة جفاف السدود بموضوع الابار وما علاقة سد الوالة وغيره بمناطق الازرق والمفرق وعندما فاضت تلك السدود بالخير وخشيت الوزاره من تفجر بعضها الم تكن تلك الابار قائمة خاصة وان هذه الآبار هي آبار عاملة وقديمة وتعلم وزارة المياه ان هذه الآبار مقامة قبل عام 2007 وهو عام ترخيص الابار وان سبب عدم ترخيصها هو عدم وجود سيولة مع اصحابها لدفع رسوم الترخيص التي كانت في حينها ثلاثين دينار للمتر الواحد وكيف لمزارع يعاني من كثرة الالتزامات ان يدفع هذا البدل عن كل متر من امتار البئر والذي يتجاوز بعضها مائتي متر وهذا يعني ان البئر المرخص هو لمزارع يملك المال والبئر العامل غير المرخص هو لمزارع من الطبقة الوسطى وقد تبع ذلك ان هذه الفئة قد فرض عليها اثمان مياه مرتفعة وتقديريه بحجة عدم الترخيص واصبحوا مهددين برزقهم وعيشهم وكذلك اصبحت عيون الوزارة عليهم تنكيلا وسخطاً وعندما تعجز الوزارة عن حلول دائمة لموضوع المياه تأتي الى هذه الفئة لتعلن الحرب عليها وليبدأ اصحاب هذه الابار رحلات المراجعات والمناشدات والوقفات لينفقوا فتات ما معهم في الذهاب والاياب وكلنا يعلم ان سبب جفاف السدود لا يتعلق بالابار ويعود الى الفاقد وفشل ادارة السدود وقلة الامطار والتبخر وقرار بعض الوزراء بالتخلص من كميات كبيرة من مياه السدود اعتقاداً منهم ان الغيث قادم وعليه لا علاقه لابار المزارعين بازمة السدود والتي يقوم البعض باستخدامها كذريعة للقضاء على الزراعة واجبار الوطن على استيراد الخضار والفواكه من الخارج ونحرمها على ابناء الوطن علماً ان الدول المجاورة التي نشترك معها باحواض المياه تقوم بحفر الاف الابار ونحن نسعى لردم الابار فأي ظلم واي قرار يطعن المزارع والزراعة وهل يسعى من اتخذ القرار الى القضاء على زراعة الوطن ام هي سياسة لاحداث بلبلة لدى شريحة هي ملح الارض واين هي الدراسة التي اعتمد عليها متخذ القرار ليقول عن تأثير الابار وهي ابار تغذي التربة وتعيد المياه للحوض وهي اقل تأثيراً من الاف الخطوط التي تحتاج الى الصيانة بسبب الفاقد من المياه اضافة الى بيع المياه من خطوط غير قانونية وسرقة المياه للتجارة وعلى وزارة المياه ان تشكل لجنة لدراسة كيفية توفير المياه ولدينا احواض غنية ولسنا فقراء كما يروج البعض ليبقى مهيمن على السلطة بادعاء امتلاكه لبرامج انقاذ وهناك احواض نشترك بها مع جيران لنا منها السعودية وسوريا واطلب من الجميع ان يدخل على الصور الجوية ليشاهد عشرات الالاف من الابار التي حفرت بالقرب من حدودنا من قبل تلك الدول ونحن نحارب المزارع على تعبه وعرق جبينه وستجد اللجنة ان مزارعنا يستخدم وسائل الري الحديث الذي يوفر كميات كبيرة من المياه وعلى الوزارة ان تحسن إدارة المياه وتسعى مع الجهات الدولية لتأمين المنح لاقامة مشاريع وطنية كبيرة منها تحلية مياه البحر بدلا من اشهار السيف على رقاب المزارعين اللذين لديهم هموم لا تحملها الجبال ونقول لوزارة المياه باسم المزارعين لاحول ولا قوة الا بالله ارحموا من في الارض يرحمكم من يملك الماء.