قبل اكثر من عام وفي حوار مع محطة تلفزيونية أردنية ردا على سؤال حول مجلس النواب قال النائب المحامي عبد الكريم الدغمي  ( نحن ديكور.. مجرد ديكور وما دام  الانتخاب فرديا فلن تقوم قائمة للعمل النيابي في الأردن احنا مجرد ديكور ) وحين تساءل المذيع : أليس مصطلح ديكور قاسيا  رد ابو فيصل : لا بل( مصطلح لطيف لو بدي أستعمل مصطلح قاسي بزعلوا علي كل الدنيا).

هذا ما قاله رجل قانون نائب لأكثر من ثلاثين عاما ورئيس لمجلس النواب ووزير تقلد ثلاث وزارات في اوقات متفاوته، وهو بالتأكيد يقصد ان مجلس النواب مجرد ديكور من حيث الفعالية في ظل قانون انتخاب فردي التوجه وفي ظل غياب القوائم الحزبية

انه يقول صوابا فنظام الانتخاب الفردي  ينتج في 90 ٪ نواب حكومة ونواب خدمات أقرب إلى العمل البلدي منهم إلى العمل النيابي التشريعي،، وينتج نوابا يتقربون إلى الحكومات حتى لو كانت معتلة سقيمة فاسدة.. يتسابقون إلى الاستعراض والدعاية ومنهم من لا يعمل عمل خير الا بث عنه خبرا في وسائل الإعلام.

مجلس النواب ديكور هذه تجربة وخبرة نائب مخضرم ورجل درس القانون الدستوري،  الأحزاب السياسية ديكور بالتبعية، فنظام الانتخاب هو الذي يحدد شكل ومضمون مجلس النواب ووجود او تلاشي  وضعف الأحزاب السياسية .

لذلك رأينا الرئيس الدغمي امس متحمسا لحزمة تشريعات تحديث المنظومة السياسية وابرزها قانون أحزاب وقانون  انتخاب  يهيئ لدخول قوائم حزبية الى السلطة التشريعية، وبغير ذلك فليس هناك أي معنى لترشحه لرئاسة مجلس يراه ديكورا سياسيا للنظام   .

وعد الدغمي بإعادة الألق والهيبة إلى مجلس النواب وهذا أعتراف بفقدهما وفي الحقيقة أننا  نضع رؤوسنا في الرمال حين نتحدث عن الاستقرار والإنجاز والإصلاح في غياب مؤسسات دستورية قوية، التشريع والتنفيذ والقضاء،  فلا يقوم ( القدر) بكسر الدال إلا على ثلاث ولن يصلح أي منها إلا بصلاح وقوة الثاني والثالث.

نحن _رجال القانون _ نرى في عبد الكريم الدغمي السياسي والمحامي العريق  سندا قويا لدعم استقلال القضاة واستقرار وحصانة العمل القضائي، ولعلنا نرى بوادر شروق لمرحلة جديدة من عمل مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي.

من المعروف عن الرئيس ابو فيصل انه لا يجامل ولا يتقن النفاق و ( مسح الجوخ)، ولا تطربه كلمات النفاق ويشتم رائحة المنافقين عن بعد لذلك نتوقع منه صراحة متناهية في الشأن الوطني  ولن يكون معاليه  بمنأى عن النقد ولا اظنه يضيق به.