عمون - أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي (28 أكتوبر) أنه سينهي برنامجه لشراء السندات الوبائية خلال الربع الأول من العام المقبل، لكنه أكد على أنه لا يرى أي زيادات في أسعار الفائدة في عام 2022.

وأدلت بهذه التصريحات رئيسة البنك "كريستين لاجارد" بعد أن وافق مسؤولي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الأوروبي على ترك سياسته النقدية التيسيرية معلقة الأمر الذي ادى الى تراجع سعر اليورو وارتفاع أسعار مؤشرات الأسهم الأوروبية على الرغم من البيانات الاقتصادية الجديدة التي أظهرت ارتفاع وتيرة التضخم التي تقترب من 4%، وهذا المعدل أعلى بكثير من الرقم المستهدف من قبل البنك البالغ 2%.

وفي ظل معالجة البنك المركزي الأوروبي لأزمة التضخم المتسارعة، لا تزال الانقسامات بين دول الاتحاد تتزايد حول مسألة البلقان، حيث قال رئيس الاتحاد الأوروبي "تشارلز ميشيل" إنه لا يزال هناك نقاش بين زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 بشأن ما إذا كان بإمكان الكتلة استقبال أعضاء جدد، حتى في الوقت الذي تعهدت فيه الكتلة بمنح عضوية دول البلقان يومًا ما.

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي عقب قمة بين دول البلقان وزعماء الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا، أن النقاشات بين دول الكتلة بشأن قدرتهم على قبول أعضاء جدد لا تزال قائمة، فيما أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بأن محادثات الانضمام المعوقة لشمال مقدونيا وألبانيا تضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

اجتماع البنك المركزي الأوروبي

قال البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي إنه سيبطئ برنامج شراء السندات الذي تم اضافته في حقبة الوباء، وهي إحدى الأدوات الرئيسية التي يتم استخدمها لدعم اقتصاد منطقة اليورو من خلال عمليات الإغلاق، مشيرًا إلى "ظروف التمويل المواتية" وتوقعات التضخم.

تبلغ قيمة البرنامج التحفيزية الذي يقوم البنك بشرائه نحو 80 مليار يورو أو 95 مليار دولار شهريًاأغلبها من السندات الحكومية، ويعتبر هذا البرنامجمن الأدوات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على انخفاض تكاليف الاقتراض.

على الرغم من تصوير البنك لتحسن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، إلا أن قراره بخفض وتيرة الشراء "بشكل معتدل" لم يكن مصممًا للإشارة إلى الأسواق بأن التحفيز النقدي في المنطقة قد تم تشديده حتى الآن، لا يزال البنك المركزي يحاول تأمين انتعاش مستدام والوصول بالتضخم إلى هدف 2% على مدى فترة أطول، وقد بدا أن المستثمرين يفهمون الرسالة حيث انخفضت عائدات السندات الحكومية ولم تتغير عملة اليورو كثيرًا بعد الإعلان.

هذا أصرت "كريستين لاغارد" رئيسة البنك المركزي على أن التباطؤ في عمليات الشراء لم يكن تناقصًا في مشتريات الأصول من شأنه أن يتم خفض الشراء إلى الصفر، وهي خطوة يستعد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاتخاذها، وبدلاً من ذلك، كان ذلك بمثابة "إعادة تقويم" للبرنامج، تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل صناع السياسة بالبنك، وقالتلاجارد: "إن مرحلة الانتعاش في انتعاش اقتصاد منطقة اليورو تتقدم بشكل متزايد"، وأضافت أنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى حجمه ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، ومن المحتمل أن تكون الزيادة الحالية في التضخم مؤقتة إلى حد كبير، وضغوط الأسعار الأساسية تتراكم ببطء فقط.

بدأ برنامج شراء السندات الوبائية في مارس 2020 حيث انتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا وكان من المفترض أن يشتري سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو وتستمر حتى مارس 2022 على الأقل، سيساعد التباطؤ في ضمان انتهاء عمليات الشراء في الموعد المحدد، على الرغم من البنك المركزي لم يستبعد التمديد.

يقول محللون إنهما يتوقعان أن يشتري البنك المركزي ما بين 60 مليار يورو و 70 مليار يورو من الأصول كل شهر حتى نهاية العام، فيما بقيت تدابير السياسة الأخرى دون تغيير، حيث ظلت أسعار الفائدة ثابتة بما في ذلك ما يسمى بسعر الفائدة على الودائع والذي ظل عند -0.5%، المعدل السلبي هو في الأساس على الودائع لتشجيع البنوك التجارية على إقراض المزيد.

قرارات الاجتماع الأخير هي الاختبار الأول للتوجيهات المستقبلية المحدثة للبنك المركزي، في اجتماع يوليو قال صناع السياسة إنهم مستعدون للتغاضي عن القفزات قصيرة الأجل في التضخم ولن يرفعوا أسعار الفائدة إلا بعد أن يتضح أن معدل التضخم السنوي سيصل إلى 2 %.

وزاد البنك المركزي بشكل طفيف توقعاته للتضخم للسنوات القليلة المقبلة من ثلاثة أشهر قبل، لكن التحديث لا يزال يظهر تضخمًا أقل من الهدف على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 2.2% عام 2021 و 1.7% عام 2022 و 1.5% عام 2023.
وقالت وكالة الإحصاء بالمنطقة الأسبوع الماضي إن هذا يعزز موقف البنك المركزي الداعي للإبقاء على السياسة أكثر مرونة لفترة أطول على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 3 % في أغسطس وهو أعلى معدل في ما يقرب من 10 سنوات، يراهن صناع السياسة على أن قفزة التضخم ستكون مؤقتة، كما فعلت البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

المخاوف لا تزال قائمة
كان البنك المركزي الأوروبي ككل أكثر حذرًا من البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا بشأن إعداد الأسواق للعودة إلى السياسة العادية، في حين أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بشكل أسرع من المتوقع (ارتفع بنسبة 2.2 % في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة الأولى من العام) فقد سلطت لاغارد الضوء أيضًا على المخاطر التي يتعرض لها التوسع.

هناك حالة من عدم اليقين التي يطرحها انتشار نوع دلتا من فيروس كورونا، مما قد يؤدي إلى زيادة تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وهناك خطر من أن اضطرابات سلسلة التوريد قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يؤدي إلى زيادات في الأجور وضغوط أخرى على الأسعار، هذا من شأنه أن يقوض الاعتقاد بأن معظم الزيادة قصيرة الأجل في التضخم ستكون مؤقتة.

وقالت لاجارد: "لا يزال هناك بعض الطريق لنقطعه قبل التغلب على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الوباء"، مشيرة إلى أن عدد العاملين أقل من مليوني شخص عما كان عليه قبل الأزمة، وأضافت لاجاردفي مؤتمرها الصحفي عقب الاجتماع، أن البنك ناقش ثلاثة أشياء فقط: التضخم والتضخم والتضخم، وعلى الرغم من ذلك،لا نزال نري أن فترة التضخم المرتفع مرحلة انتقالية ولكنها أصبحت أكثر توازناً مع تحليل التضخم، مما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في شراء الأصول في ديسمبر.

استغرق الأمر بعض الوقت لاعتراف البنك بتأثير التضخم المتسارع، حيث قام أخيرًا بتغيير لهجته الرسمية تجاههفمن الإنكار الواسع خلال الأشهر الماضية إلى تقييم أكثر توازناً، وعلى الرغم من اعتراف البنك بأن توقعاته السابقة حول موعد انخفاض التضخم مرة أخرى كانت متفائلة للغاية، إلا أن رأيه العام القائل بأن التضخم الحالي مؤقت لا يزال ساريًا،حيث أصبحت مدة "مؤقت" أطول قليلاً فقط.

ومع ذلك، لقد أصبح من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي يتراجع عن وجهة نظره المقتنعة تمامًا بأن التضخم مؤقت، وقد انعكس هذا في التفاصيل الدقيقة للتصريحات.

ما هو موقف دول غرب البلقان من مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟

يجتمع القادة في سلوفينيا وسط تشاؤم واسع النطاق بشأن توسيع الاتحاد ليشمل صربيا وكوسوفو وألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية أو البوسنة والهرسك، من المقرر أن تلتزم بروكسل من جديد بالتوسع، لكن حتى الآن، بدون مواعيد نهائية واضحة.

تعتمد العضوية على التحسينات في المعايير الديمقراطية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن على الرغم من إحراز تقدم في هذه القضايا، يبدو أن باب الاتحاد الأوروبي لا يزال مغلقًا.

يري الدول الأعضاء أن الخطر الأكبر في المنطقة هو التراجع المطرد والمستمر لسيادة القانون وحرية الإعلام، خاصة في ظل وجود قضايا تتعلق بالتدخل السياسي للدول الرئيسية في الدول المجاورة، وتحديداً في صربيا وكرواتيا، يختلف التعطيل في تقدم العضوية بين كل دولة وأخرى، فعلي سبيل المثال: بلغاريا التي استخدمت حق النقض ضد محادثات مقدونيا الشمالية بسبب نزاع لغوي.

لا تزال دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حذرة بشكل عام من الأعضاء الجدد، خوفًا من موجة جديدة من الهجرة، ومع توقف محادثات العضوية سارعت دول أخرى مثل الصين وروسيا إلى توفير الاستثمارات وممارسة النفوذ على دول المنطقة، فيما قدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن المزيد من التمويل لدول البلقان الغربية، لكن الانقسامات بين الدول الأعضاء تعني أن التوسيع يبدو خارج نقاشاتهم في الوقت الحالي.