تتباين الاراء اتجاه تعديلات دستورية تفضي الى انشاء مجلس للامن الوطني في المملكة ما بين مؤيد ومعارض ولدى البحث في هذه الصيغة على مستوى الاقليم ودول العالم نجد ان الكثير من دول المنطقة انشأت مثل هذا المجلس لتنسيق السياسات بشأن قضايا الامن القومي وتقديم المشورة حولها ومنها جمهورية مصر العربية (مجلس الدفاع الوطني )، المملكة العربية السعودية (مجلس الشؤون السياسية والامنية )، جمهورية العراق (مجلس الامن الوطني )
وكذلك كل من دولة الكويت والبحرين والامارات واليمن وتونس والجزائر وايران والكثير من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الامريكية تحت اسم (مجلس الامن القومي ).

ان المتابع للشأن الوطني والاقليمي ومقدار التحديات التي تواجه المنطقة على الصعيد الامني والاقتصادي والاجتماعي يجعل من اولويات الدولة تنسيق العمل الوطني ووضع استراتيجة تضمن مصلحة الدولة ودراسة التحديات داخل الاقليم والتي لها تاثير مباشر او غير مباشر على الساحة الوطنية ووضع خارطة طريق تكون بمثابة الهادي والمرشد لعمل اجهزة الدولة ومعالجة حالات التردي والتراجع الاقتصادي والاجتماعي وهنا تبرز الحاجة الى دسترة هذا المجلس بموجب تعديلات دستورية يتبعها صياغة قانونية لمواجهة المرحلة الجديدة نحو توجيه المسيرة باتجاه المصلحة الوطنية العليا التي تحتاج الى صيغة واحدة وهدف واحد هو مصلحة الوطن
وضمان امنه.