عمون - أتم لبنان مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي حول تعاون محتمل في القريب العاجل، وهو يتوقع الإعلان عن "اتفاق نهائي" بحلول كانون الثاني المقبل.

وقال مصرف لبنان المركزي في بيان الخميس، إنه سيمد شركة ألفاريز أند مارسال الاستشارية بجميع البيانات اللازمة لعملية المراجعة الجارية للبنك المركزي.

يأتي ذلك بينما أكد سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي "قد تم إتمامها تقريبا".

وأضاف الشامي بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون: "دخلنا مع صندوق النقد الدولي في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية".

وتابع:" هدفنا لا يزال التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل نهاية العام، على أن نتوصل بعد ذلك كما هو مفروض إلى اتفاق نهائي في كانون الثاني من العام المقبل".

ولفت إلى أن المفاوضات مع الصندوق تعتمد على عدة محاور، منها ما يتعلق بالسياسة المالية أي الموازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث يعمل وزير المال على التحضير لها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى موضوع سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصورا لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله".

وأضاف:" هذا بالنسبة لسياسات الاقتصاد الجزئي، أما بالنسبة للسياسات البنيوية والهيكلية، فإن الحكومة تعمل على موضوع الفقر بالإضافة إلى سياسة الكهرباء والطاقة حيث يعمل وزير الطاقة لإيجاد الحلول المناسبة وتحسين التغذية بالتيار الكهربائي.

وعما إذا كانت الخطة والأرقام موحدة، قال: "إن أي خطة ستكون أرقامها موحدة وسيكون الجميع متفق عليها، فاللجنة المكلفة بالتفاوض مع الصندوق مشكلة من 3 وزراء وحاكم مصرف لبنان وقد اجتمعت مرات عدة وستواصل اجتماعاتها في المستقبل القريب كي تتوصل إلى اتفاق على كل عناصر الخطة".

وعن توحيد سعر الصرف باعتباره أحد شروط صندوق النقد، أجاب أن توحيد سعر الصرف هو مطلب الجميع وأعتقد أنه سيكون شرط من شروط الصندوق لأنه لا يمكن للأمور أن تسير في البلد في ظل تعدد أسعار الصرف.

وتابع: "نتمنى حين توحيد سعر الصرف وإذا ما اتفقنا على خطة اقتصادية مع الصندوق أن يتحسن السعر لأنه ساعتئذ تتدفق الأموال إلى البلد وتستعاد الثقة به".

والخميس هوى سعر الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.

وتراجعت العملة اللبنانية إلى 24500 ليرة مقابل الدولار الواحد، لتنزل لما دون أدنى مستوى على الإطلاق عند حوالي 24 ألفا المسجل في يوليو تموز.

يئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في أيلول برئاسة السياسي المخضرم نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

(وكالات)