عمون - قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن زيادة مخاطر السيولة الحكومية، مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية، تضغط لتخفيض التصنيف الائتماني للكويت بأكثر من درجة واحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي في حال استمرار القوة المالية للحكومة الكويتية بالتراجع على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين الحكومي، وتحقيق الموازنة العامة لعجز كبير، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية.

وقالت الوكالة في تقرير بعنوان التحليل الائتماني السنوي لدولة الكويت، تناولت فيه التحليل التفصيلي لقرار التصنيف الائتماني السابق (A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة)، قالت إن تحديات التصنيف الائتماني تتمثل بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية.

فضلا عن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يضعف تشكيل السياسات ويقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، بالاضافة إلى المقاومة المستمرة من مجلس الأمة الكويتي لخطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، وذلك بتنويع الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق العام، في حين امتد الجمود التشريعي إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، وهذا سيزيد من مخاطر السيولة الحكومية.

"القبس"