خياران كانا أمام الحكومة اختارت منهما ما يراعي ظروف المواطن، فيما يتعلق بأسعار المحروقات للشهر الحالي، فلجأت إلى الاستغناء عن جزء من الضرائب المفروضة على المحروقات بدلا من رفع أسعارها، للشهر الثاني على التوالي.

فالأسعار رغم أنخفاضها عالميا بالنسبة للشهر الماضي، عن معدلاتها في الشهر الذي سبقه، إلا أنها اعلى من الأسعار المحلية وذلك بسبب عدم رفع أسعار المحروقات محليا مطلع الشهر الماضي رغم ارتفاعها بنسب عالية عالميا.

الاجراء الحكومي بتثبيت أسعار المحروقات خاصة أنه تزامن مع فصل الشتاء وبدء الاجواء الباردة، انقذ الكثير من الأسر الأردنية من البرد القارس، وخفف عن كاهل البقية.

خبراء الطاقة قدروا القيمة التي خصمتها الحكومة من الضريبة المقطوعة على المحروقات بـ 4 قروش لكل لتر بنزين او ديزل، مثمنين لها مراعاة ظروف المواطنين واتخاذ القرارات بما يصب في صالحهم.

فالحكومة ثبتت الأسعار المحلية عند أسعار شهر ايلول الماضي والتي بلغت حينها 74.4 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت الأسعار خلال الشهرين الماضيين لتسجل متوسطا 82.8 دولارا للبرميل.

ولاقت الاوساط الشعبية ترحيبا بقرار الحكومة معتبرينه لفتة طيبة لمراعاة الأوضاع الاقتصادية لهم.