إطلاق حملة "حق نشر" لإنهاء العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي
05-12-2021 11:33 AM
عمون - أطلقت الأمم المتحدة، حملة جديدة تهدف إلى المساعدة في حماية الأجسام والعقول من العنف السيبراني، وللمطالبة بمعاملة صور أجسام الإنسان بنفس القدر من الاحترام والحماية عبر شبكة الإنترنت الذي تمنحه حقوق الطبع والنشر للموسيقى والأفلام وحتى شعارات الشركات.
الحملة التي أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان (bodyright)، هي "حق نشر" جديد لصور جسم الإنسان في العالم، تسلط الضوء على ما تحظى به شعارات الشركات والملكية الفكرية المحمية بحقوق الطبع والنشر بتقدير أكبر وتتمتع بحماية أفضل عبر الإنترنت، مقارنة مع صور الأجسام البشرية، والتي غالبا ما يتم تحميلها على الإنترنت بدون موافقة أصحابها ويتم استخدامها بشكل ضار.
وبين صندوق الأمم المتحدة للسكان أن شعارات الشركات والملكية الفكرية (IP) تحظى بـ "حماية أكبر عبر الإنترنت مما نحصل عليه كبشر، فيما قالت المديرة التنفيذية للصندوق، ناتاليا كانيم، "حان الوقت لشركات التكنولوجيا وواضعي السياسات أن يأخذوا العنف الرقمي على محمل الجد".
ويهدف الرمز ⓑ - الذي يمكن إضافته إلى أي صورة مباشرةً عبر قصص إنستغرام باستخدام الملصقات، أو عن طريق تنزيله من متصفح/موقع إلكتروني - إلى مساءلة صانعي السياسات والشركات والأفراد، فيما توجه رسالة في نفس الوقت مفادها بأن "النساء والفتيات والأقليات العرقية والإثنية والمجموعات المهمشة الأخرى يحظين أيضا بالتقدير ولن يتم انتهاك خصوصيتهن عبر الإنترنت".
- حدود جديدة -
ووصفت كانيم، عالم الإنترنت المجهول الذي لا حدود له بأنه "الحدود الجديدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي"، والحقيقة هي أن الناس لا يمتلكون أجسادهم على الإنترنت.
من المطاردة عبر الإنترنت وخطاب الكراهية، إلى ما يسمى (doxing)؛ نشر معلومات خاصة أو تعريفية عن شخص ما، واستخدام الصور ومقاطع الفيديو بدون موافقة مالكيها، مثل التزييف العميق (حيث يتم استبدال الشخص الموجود في صورة حالية بآخر) - العنف على الإنترنت منتشر.
وتفتقر العديد من البلدان إلى قوانين تجعل العنف على الإنترنت غير قانوني، مما يجعل أي شخص يحاول إزالة الصور الاستغلالية عن نفسه يتمتع بالقليل جدا من الحقوق القانونية، ويكون المسار طويلا لأولئك الذين يحاولون فرض تلك الحقوق الموجودة بالفعل.
- تعدي على حقوق الإنسان -
وعندما ينتهك شخص ما حقوق الطبع والنشر للموسيقى أو الأفلام، تقوم المنصات الرقمية بإزالة المحتوى على الفور.
وأقرت الحكومات قوانين تجعل انتهاك حقوق النشر غير قانوني، وابتكرت المنصات الرقمية طرقا لتحديد ومنع الاستخدام غير المصرح به للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر.
ويقول صندوق الأمم المتحدة للسكان إن هذه الحماية والتداعيات نفسها يجب أن تمتد لتشمل الأفراد وصورهم.
- تداعيات العنف على الإنترنت -
ذكرت تسع نساء من كل 10 أن العنف عبر الإنترنت يضر بشعورهن بصالحهن، فيما ذكرت أكثر من ثلث النساء أن العنف السيبراني أدى إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.
ويمنع العنف الرقمي التعبير الحقيقي عن الذات، ويؤثر سلبا على سبل العيش المهنية والاقتصادية للأشخاص الذين يعتمدون على مساحات التواصل عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أن العنف على الإنترنت يكتم أصوات النساء.
وللدعوة إلى اتخاذ إجراءات من جانب الحكومات وواضعي السياسات وشركات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان عريضة للمواطنين العالميون، تطالب باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء العنف الرقمي وسوء المعاملة.
وتعد مبادرة (Bodyright)؛ جزءا من حملة 16 يوما الأوسع التي تدعو إلى النشاط ضد العنف ضد المرأة، والتي تستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر.
كما أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان موقع "الافتراضي حقيقة" أو "The Virtual Is Real" ، والذي يعرض قصص الضحايا والناجين من العنف الرقمي من جميع أنحاء العالم، إلى جانب العمل المبتكر الذي قام به صندوق الأمم المتحدة للسكان لمعالجة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.
ووفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية، أفادت 85% من النساء اللاتي لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأنهن شهدن عنفا عبر الإنترنت ضد نساء أخريات، و38% تعرضن له شخصيا.
علاوة على ذلك، تعرضت حوالي 65% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع للتحرش الإلكتروني وخطاب الكراهية والتشهير، في حين تعرض 57% لإساءة استخدام الفيديو والصور و"التسويق الماكر"، حيث تتم مشاركة المحتوى الضار بشكل متزامن عبر المنصات.