عمون - منذر الفاعوري - قال المهندس النائب سالم العمري، إن الحكومة لا تمثله كنائب ولا كمواطن، مشيرا الى أن المشهد السياسي والاقتصادي كما يراه متلبد ويذهب بنا في إتجاه "غير صحيح".

وأضاف العمري في حديثه لـ عمون الخميس، إن الحكومة الحالية مترددة ومتخبطة ومرتجفة بقراراتها وليست صاحبة ولاية عامة، وهناك صمت غير مبرر في كثير من القضايا التي تفتقد الصراحة والوضوح، منوها الى أن جلالة الملك يحرص دائما خلال لقاءاته مع المسؤولين والنواب على الدفع بإتجاه التشاركية للصالح العام، وفي مقابل ذلك الحكومة تبتعد كثيرا عن هذا المفهوم نهجا وعملا، بدليل عدم الأخذ برأي البرلمان في الملفات التي تثير الرأي العام وتزيد من حالة الإحتقان وعدم الثقة بها.

وبين، أن الحكومة بعد أكثر من شهرين على التعديل الوزاري الرابع، لم تظهر الأسباب الموجبة للتعديل الذي طغى عليه الشكليات والمحسوبية ضمن دائرة "المعارف والأصدقاء"، كما أنها لم تستشير المجلس لإيجاد بدائل وحلول لمشكلة المياه، بل ذهبت بإتجاه توقيع إتفاق نوايا مع الجانب الاسرائيلي وهذا مخالف للأعراف السياسية والقانونية، فلا يجوز للحكومة ان تستبق ممثلي الشعب لعقد أي إتفاق دون علمه، معتبرا أن المقصود "توريطنا" بإتفاقية تطبع جديدة مع العدو قد تمتد لعشرات السنين، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا.

وتابع، إنتقل الناس من مرحلة التشكيك بقرارات الحكومة الى مرحلة عدم الثقة بها، لكونها لا تعطِ الأولوية بالنهوض والوقوف الى جانب المواطن لتحسين وضعه وظروفه المعيشية، حيث أوجدت شعورا بالكراهية والإحباط والسوداوية لدى المواطن وعزز ذلك ممارسات الحكومة المزاجية المتقلبة في قضايا مصيرية.

وختم النائب العمري حديثه متمنيا رحيل الحكومة التي باتت تثقل كاهل الوطن والمواطن، مؤكدا أن لا إنجاز يذكر سوى إرتفاع حجم المديونية والفساد الإداري الذي ينكره رئيس الوزراء وتوثقه تقارير ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة الى الملفات التي تقدم على شكل مذكرة او استجواب تحت القبة.