لا يحتاج الناظر لكبير عناء ليرى بأم عينه مأساة التعليم في الأردن ومن مظاهر ذلك:

أن التعليم تلقيني يقوم على الحفظ الذي سيتم نسيانه.

وأن هذا التعليم قد انفصلت فيه التربية " ولهذا لا بد من تغيير اسم الوزارة أو العودة للتربية" وليس الضرب .

وأن هذا التعليم يخرج لنا جيوش البطالة فأبسط دراسة لخريجي الجامعات يدرك أن نسبة البطالة المرتفعة إنما هي في الخريجين الباحثين عن الوظائف والمكاتب الحكومية المغلقة حيث لا تستطيع أية حكومة توظيف كل الخريجين.

وكلنا يعلم أن الأردنيين يعلمون اولادهم من أجل الوظائف والسمعة الاجتماعية وينفقون عليهم آلاف الدنانير مع يقينهم أنه لا توجد وظائف فأين مسؤولية الحكومة عن هذا الاستثمار غير المجدي؟ .

ويرى المتابع أن ذوي الصنعة لهم مساحات واضحة في سوق العمل حيث يملؤها أشقاؤنا المصريون والسوريون .

لا حل للبطالة إلا بعملية جراحية في التعليم بحيث لا يدرس الدراسة الأكاديمية إلا ثلاثون في المائة مثلا" (بناء على خطة استراتيجية للدولة توضح فيها الاحتياجات بالأرقام) من خريجي الثانوية بينما يتم إلزام سبعين في المائة بالدراسة الجامعية المهنية ، وهذا يتطلب تجميد الكثير من التخصصات لصالح التخصصات المهنية ليكون لدينا بكالوريوس/ نجار ، وبكالوريوس/ حداد ، وبكالوريوس/ تكييف وتبريد
وبكالوريوس/ ديكور وبكالوريوس/ تبليط وبكالوريوس / كهرباء. وبكالوريوس / تمديدات صحية ونحو ذلك وبهذا تستجيب للرغبة الاجتماعية بتسمية ولدهم " جامعي" ولكنه لن ينخرط في صفوف البطالة.

إن ترك الخيار للأهل وللطالب هو خديعة نمارسها تجاه الناس فتخيلوا وجود ٤٠٠٠٠٠ طلب في ديوان الخدمة المدنية وان الحكومة تعين ١٠٠٠٠ سنويا" فهذا يعني أننا اذا أردنا تعيين ال ٤٠٠٠٠٠ فإننا نحتاج إلى أربعين سنة هذا بالطبع اذا أغلقوا باب استقبال الطلبات في ديوان الخدمة.

لو كان الأردنيون يعلمون اولادهم حبا" في العلم ورغبة في الفلسفة والتأمل لقلنا استمروا في سياسة التعليم الحالية ، لكننا كلنا نقول : نعلم لنوظف!! والواقع أننا لا نعلم ولا نوظف.

آمل أن يدرس وزير التربية وزير التعليم العالي ومجلس الأمة ورؤساء الجامعات هذا الاقتراح لعلهم يجدون فيه ما هو مفيد.