نتفق مع الجميع أن وجود (مجلس الأمن الوطني) هو ضرورة وطنية ملحة تعزز من توظيف العمل الأمني والسياسي وتوظف كل عمل لمصلحة الآخر، وتبقي العمل الأمني وقراراته بمنأى عن المناكفات والاعتبارات الحزبية، بعيدا عن الجانب السياسي _حيث تم الحديث عنه كثيرا _ هذه جملة من الملاحظات الدستورية تدحض رأي البعض في عدم دستورية هذا المجلس .

أولا : إن القول بأن رئاسة الملك (لمجلس الأمن الوطني) يؤدي إلى الانفراد بالحكم وهذا يتنافى مع الديمقراطية الحقيقية ويتعذر معه مراقبة قرارات هذا المجلس قول غير دقيق كون الملك يرأس جلسات هذا المجلس لكنه ليس رئيسا.

ومن جانب آخر إن القرارات الصادرة عن هذا المجلس ليست بمنأى عن المسؤولية السياسية والرقابة البرلمانية لأنها تعتمد على قاعدة (التوقيع المجاور) حيث يوقع عليها رئيس الوزراء ويصادق عليها الملك، وكما هو معلوم للجميع أن الملك بحكم الدستور غير مسؤول سياسيا ويمارس صلاحياته من خلال وزرائه الذين يتلقون المسؤولية عنه وبالتالي هذا النوع من القرارات يراقب من قبل البرلمان باعتباره عملا من أعمال الحكومة.

ثانيا: إن القول بأن وجود مجلس الأمن الوطني يشكل نزعا للولاية العامة لرئيس الحكومة والحكومة قول غير دقيق لأن رئيس الوزراء ووزير الداخلية أعضاء بهذا المجلس ويشتركون بالتصويت على قراراته وبالتالي هم ليسوا ببعيدين عن هذا المجلس.

ثالثا: نتفق مع الانتقاد القائل ان صلاحيات المجلس تصدر بموجب نظام في حين أن هذا النوع من الصلاحيات يجب أن يصدر بموجب قانون شأنها شأن صلاحيات المؤسسات الحكومية التي تتشابه مع المجلس في مركزها القانوني.