عمون - اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أولى دوراته المتقدمة ضمن مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية.

وركزت الدورة، التي استمرت لمدة 3 أيام وشارك بها عدد من المحامين، على زيادة زخم المعلومات التي حصل عليها المتدربون في الدورات التأسيسية السابقة، ضمن موضوعات تتعلق بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقالت مفوض التعزيز في المركز ومديرة المشروع، نسرين زريقات، إن هذه الدورة هي "المتقدمة الأولى" ضمن سلسلة دورات يبلغ عددها نحو 15 دورة، ستشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأضافت زريقات أنه جرى خلال التدريب شرح الإطار المفاهيمي للمساعدة القانونية ودور المحامين دوليا ووطنيا في هذا السياق، وتم تقديم جرعة وافية حول مفهوم المساعدة القانونية وأشكالها وأثرها على الفئات الأكثر حاجة لها، بالإضافة إلى تناول جميع التشريعات الناظمة للمساعدة القانونية، كالدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون نقابة المحامين، ونظام المساعدة القانونية الموجود في وزارة العدل.

وأوضحت أنه تم التركيز على ضمانات المحاكمة العادلة سواء في مرحلة التحقيق الأولي أو من خلال مرحلة تنفيذ العقوبة، إضافة إلى جلسة متخصصة في المحاكمات أمام محكمة الجنايات الكبرى، باعتبار أن أغلب القضايا التي يتم خلالها تقديم مساعدة قانونية وتعيين محامين تتم أمام هذه المحكمة نظرا لخصوصيتها.

وقالت زريقات إنه تم تقديم شرح حول دور وزارة العدل في تقديم المساعدة القانونية، والإشارة إلى الإجراءات المتعلقة بتعيين المحامين والأتعاب، وإجراءات الترافع ضمن مساعي جادة لتحسين النظام الخاص بتقديم هذه الخدمة.

وجرى خلال الدورة تقديم شروحات تفصيلية حول دور المحامي أمام المراكز الأمنية، وأمام الادعاء العام، وجلسات القضايا الجزائية بحكم تجربة مركز العدل في هذا الإطار، وضرورة وجود محامي منذ لحظة إلقاء القبض.

يشار إلى أنه شارك في إعطاء المحاضرات كل من القاضي السابق والمحامي لؤي عبيدات، والدكتور موسى العواودة من وزارة العدل، وتغريد الدغمي من مركز وعي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عضوي مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد الطراونة، وهديل عبد العزيز، ومدير إدارة التوعية والتدريب عيسى المرازيق، ونسرين زريقات، وعمر بني مصطفى.

(بترا)