فرحنا و( فرقنا ملبس) عام 2017 حين ولد  قانون حماية المستهلك.

رفع عامة الشعب رؤوسهم وقال قائل منهم ( الآن صار المستهلك محترما)،، قانون لحمايته من الغش والتضليل التجاري ومجلس برئاسة وزير يسهر على حماية حقوقه.. و عقوبات حبس وغرامة لكل من تسول له نفسه خداع الجمهور والغش في الجودة ووو.. الخ،

اليوم وبعد أن بلغ المولود الخامسة من عمره تبين انه يعاني من إعاقة طارئة،، غير قادر على المشي إلى الأمام وعاجز عن خدمة نفسه ولن يخدم الفقراء بل وتركهم نهبا للجشع والغش والتضليل.

قانون حماية المستهلك ينص على تشكيل رفيع المستوى اسمه ( مجلس حماية المستهلك) برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية جمعية حماية المستهلك وغرفة تجارة الأردن وحشد من الشخصيات رفيعة المستوى  وله مهمات جليلة خدمة للمستهلك  كما في السويد وسويسرا، وينص القانون ان على الوزير ان يدعو المجلس للاجتماع مرة كل ثلاثة شهور على الأقل.

اتصلنا بعضو المجلس ( جمعية حماية المستهلك) فقالوا ان الاجتماع اليتيم الذي تم دعوتهم اليه  كان في نيسان الماضي،، وفهمنا انه يجري تهميش دور للجمعية؟ اتصلنا بغرفة تجارة الأردن لنسأل عن آخر اجتماع لمجلس حماية المستهلك  فأكدوا انه في نيسان الماضي .

بمنطق القانون اذا كان الوزير لم يقرر دعوة  المجلس للاجتماع حسب أحكام القانون فقد ارتكب معاليه جرم إهمال واجبات الوظيفة حاولنا الاتصال بمكتب الوزير ومكتب الأمين العام ومقسم الوزارة اليوم الثلاثاء ولا احد يجيب.

يا جماعة الغش في السلع صار سمة عامة وتضليل الجمهور بالدعاية الزائفة عبر الإنترنت من شباب وسيدات أشكال وألوان، والمبيعات المقلدة تباع عبر الإنترنت وبعضها مواد تجميل ومكملات غذائية وأدوية غير مجازة رسميا.

اجتمعوا مشان الله واعملوا إشي تقابلوا فيه وجه الكريم..