عمون - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تدعم اضافة قانوني الجنسية والاحوال الشخصية الى تعديل المادة 84 من الدستور الأردني، وتعديل ثلثي اعضاء المجلس بدلا من ثلثي الحاضرين، والتي تمنح حصانة أكبر للقرارات المتخذة بشأن القوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية.

وأكد الخصاونة في مداخلة له خلال مناقشة التعديلات الدستورية الاربعاء، أن لا مسافة خلاف بين ما جاءت به الحكومة في تعديل المادة 6 والفعل التشريعي الذي تسانده.

وأضاف "نريد قطع الطريق على أي جدلية قالت في لحظة من اللحظات أن وراء الأكمة ما وراءها لجهة بعض القضايا التي لا ترتب احكاما في فكرة المساواة النسبية".