لم أفهم هذا المخالفة من مجلس الأعيان على مادة دستورية تتحدث عن تعارض أو تضارب السلطة، ولم أفهم أكثر أن الأمر صار يتعلق بنسبة معينة جديدة، من مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وبرفعها من 2% إلى 5%، وعلى أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.

نحن نتحدث هنا عن تعارض المصالح، وهو أهمّ بند لم ينفذه الأردن في الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، فكان الاختلاط دوماً بين المسؤول وصاحب المصلحة، ومن خبرتي في الشفافية الدولية، فأول شبهات الفساد تكون حين يتعامل القطاع العام مع الخاص، وليس سراً أن هذا الأمر كان سبباً أساسياً في تأخر الأردن في سلم الشفافية الدولية.

ليس سراً أنّ هناك الكثيرين من أعضاء مجلس الأمة ممّن يمتلكون مصالح تتعلق بالمال العام، ولهذا كانت هذه المادة، في سبيل مستقبل يحمل شكل النزاهة، وتحسين المنظومة السياسية، وحتى مسألة الاثنين بالمائة تم النقاش حولها عند النواب، والتوافق بأنها تسبق كون العضو جزءاً من مجلس الامة!

وليس سراً أنّ الشارع الاردني يعتبر كلّ مسؤول، في مختلف السلطات، مشتبهاً في فساده حتى يثبت العكس، ولهذا وفي فترة حاسمة من حياتنا السياسية علينا أن نُقدم أقصى ما يمكننا لتحصين الجميع، ومن ضمنه ابعاد المسؤولين عن مجرد الشبهات.

أخالف قرار مجلس الأعيان، وأكثر من ذلك، فأنا أخالف المقترح الأصلي، لأنّ على ذلك الذي جلس على كرسيّ أن يحترم تفاصيله، وعلينا القول هنا أن نسبة الخمسة بالمائة ليس سهلة، ولا قليلة، ويمكنها أن ترجح في علم بيض القبان، وبصراحة فلو أنه تمّ تقنين مدونة سلوك حكومة سابقة، لما كان بيننا حوار حول هذا اليوم، ويبقى أن على النواب التصدي ولو للوصول إلى أقل الأضرار، وللحديث بقية!