عمون - وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدها، صباح اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة على المادة 20 من المشروع المعدل للمادة 75 من الدستور كما جاءت من مجلس الأعيان والتي تضع قيودا على الأعمال التي يحظر على اعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها اثناء عضويتهم.

وصوت المجلس على قرار الأعيان بموافقة 102 نائب فيما خالف القرار 13 نائبا، ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما او شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5 بالمئة من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على انه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.

وتمنع المادة 20 كما اقرها مجلس النواب، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك.

وبهذا فإن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان انتهى من إقرار التعديلات الدستورية لسنة 2021، التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.