عمون - قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن مشروع تعديل قانون الجمعيات يحتاج لمزيد من المشاورات والحوارات المجتمعية، ودراسة آثار التعديلات على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الهدف من التعديلات إيجاد إضافة نوعية في قانون الجمعيات، وتوافق اجتماعي، ما يتطلب وقتا أكثر للوصول إلى صيغة تلبي حاجة الجمعيات والمجتمعات المحلية المستفيدة من وجود هذه المنظمات والهيئات والجمعيات.

وأكدت الوزارة أنها توقفت عن عقد اجتماع اللجنة المكلفة وعقد الاجتماعات للجهات الشريكة لتلقي المزيد من المقترحات والملاحظات حول التعديلات.

وأشارت إلى أنها ترحب بأية مقترحات وملاحظات تردها من مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات والجمعيات والمواطنين، والتي يمكنها أن تثري التعديلات المزمع الخوض فيها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الجمعيات.

(بترا)