كأن ما يشغل بال الناس وينقصهم وقد حاصرتهم كورونا وظروف الحياة الصعبة؛ اشاعات التغيير أو التعديل الوزاري أو استقالة بعض الوزراء التي تتناسل كالفطر في ذهن مروجيها، بحيث لا يكاد يمر أسبوع دون أن يكون هناك فبركة لقصة استقالة هذا الوزير أو ذاك، وتتحول لمادة ساخنة في جلسات الأردنيين وخاصة جلسات النميمة السياسية التي أضحت طقسا من طقوس السياسة في البلاد، والتي لو نظرنا للتحديات التي تواجهه لكان امر إشاعة أو صحة استقالة وزير من عدمه في آخر سلم الأولويات.

آخر ما حرر في هذا المجال؛ أن مجرد غياب وزير المالية عن اجتماع لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية لارتباطه باجتماع في الديوان الملكي؛ كان كفيلا بانتشار إشاعة مغادرته الفريق الحكومي، واستدعى الأمر إصدار بيان «فائض عن الحاجة» من وزارة المالية بالنفي، وتأكيد الوزير أنه يتشرف بالاستمرار في مهمته والالتزام بالقسم الدستوري والعمل مع الرئيس وفريقه الوزاري.

إشاعة استقالة وزير المالية هي الأكثر تكراراً في هذه الحكومة، صحيح أن وزراء آخرين تنافسوا معه لكنه بقي في الصدارة، ربما لأن وزير المالية في الحكومات هو الأكثر معرفة بأدق تفاصيل الوضع المالي وشعاره دائما «العين بصيرة واليد قصيرة»، وقد يجعله عرضة للاشتباك داخل الحكومة نفسها مع زملائه الوزراء خاصة في موضوع المخصصات المالية ولطالما حمل الوزراء وزارة المالية سبب عدم تمكنهم من تحقيق برامجهم التي تتطلب الإنفاق المالي، بالإضافة لاشتباكه اليومي مع طلبات النواب التي لا تنتهي وكلها تحتاج مخصصات مالية، لكنه يعرف أن الدين العام يقترب من خمسين مليار دولار وبالتالي لا يستطيع أن يترك الحبل على الغارب.

لا يجب أن تتفرغ وزارة المالية أو غيرها من الوزارات لقصة نفي الاستقالة وتأكيد استمرار الوزير بعمله على الطالع والنازل بمجرد تداول إشاعة على مواقع التواصل أو بعض المواقع الالكترونية؛ هذه متوالية مستمرة ولن تنتهي؛ بعض المشتغلين بالسياسية والاعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي في الأردن لديهم هواية وشغف دائم في نسج قصص عن خلافات الوزراء وتضخيمها ورسم سيناريوهات عديدة من كعب الدست كما يقال للدرجة التي تشعر فيها وانت تستمع للرواية أن من فبرك القصة كان حاضراً في مجلس الوزراء وربما في الاجتماعات الثنائية المغلقة.

هذا لا ينفي مطلقاً أن يختلف الوزراء مع رئيسهم أو فيما بينهم والاصل في العمل الحكومي وجود الاجتهادات والاختلافات في وجهات النظر وهذا امر الطبيعي؛ في النهاية الوزراء من مشارب فكرية وسياسية مختلفة ولكل وزير رؤيته وخطته ولكن ضمن الإطار العام لبرنامج الحكومة واولويتها.

أن يغادر الوزير موقعه بالاستقالة أو التعديل ليس مستغربا وحدثت سابقاً في تاريخ الحكومات الأردنية استقالات وستحدث لاحقاً؛ فالوزير في النهاية جزء من الإدارة التنفيذية وعندما لا يشعر بالانسجام عليه أن يستقيل أو تعدل الحكومة ويغادر.

مذكرات الرؤساء السابقين وأرشيف الحكومات الأردنية التي تجاوزت المائة حكومة باثنتين؛ تشير إلى أن ما من حكومة مرت إلا وحدثت فيها استقالات فردية أو ثنائية؛ اما لأسباب شخصية أو سياسية؛ ولكن الفرق هنا أن نوعية الوزراء تغيرت كثيراً في العقود الأخيرة لأن الطابع السياسي كان يطغى على فئة الوزراء التكنوقراط سابقاً فكان من الطبيعي أن يستقيل أي وزير لا يتفق مع السياسة العامة للحكومة حتى لو لم تكن متعلقة بوزارته مباشرة.

حالياً، أن يبادر الوزراء بالاستقالة من تلقاء أنفسهم لمجرد عدم الانسجام أو عدم التوافق مع سياسات الحكومة أو رئيسها غير موجودة وتكاد تكون نادرة؛ وإن حدثت تكون ناتجة اما عن العجز أو البحث عن الشعبوية أو الشعور بأنه قاب قوسين وأدنى من المغادرة في أقرب تعديل.

(الغد)