عمون - توقّع تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، ارتفاع إجمالي الاستثمارات بالأردن خلال العام الحالي 2022، مقارنة مع العام الماضي.

وتوقع تقرير "ضمان" أن يصل إجمالي الاستثمارات في الأردن خلال العام الحالي 2022، إلى 8.9 مليار دولار بما نسبته 18.7 بالمئة من الناتج الإجمالي.

كما توقع التقرير، أن تكون قيمة الاستثمارات بالمملكة خلال العام الماضي 8.4 مليار دولار، تشكل 18.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، فيما كانت خلال عامي 2019 و2018، ما نسبته 16.7 بالمئة و17.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة بلغت 7.5 مليار دولار، و7.6 مليار دولار على التوالي.

وتوقع التقرير الذي صدر حديثا عن المؤسسة واستند إلى إحصاءات لصندوق النقد الدولي؛ تساوي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام 2021 بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 45.3 مليار دولار، مع معدل نمو عام 2019 بما وصل إلى 44.6 مليار دولار.

وبحسب توقعات التقرير، سيواصل الناتج المحلي الإجمالي نموه، ليصل إلى 47.5 مليار دولار عام 2022، بما نسبته 2.7 بالمئة، في حين بلغ معدل النمو في عامي 2018 و2020، ما نسبته 1.9 بالمئة، و1.6 بالمئة على التوالي.

وأشار إلى احتمالية ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4394 دولاراً تقريباً عام 2021، من 4286 دولاراً في 2020، و4425، و4341 تقريباً في عامي 2019 و2018 على التوالي، في حين توقع التقرير أن يواصل ارتفاعه إلى 4565 دولاراً هذا العام.

وأشارت التوقعات إلى ارتفاع التضخم بما نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة مع 1.6 في 2021، و0.4، و0.7، و4.5، في الأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي.

وتوقع التقرير تراجع العجز في الموازنة بنسبة 5.9 بالمئة من الناتج في 2022، مقارنة مع توقعات بنسبة 7.7 بالمئة في 2021، ليصل إلى 2.8 مليار دولار بدلاً من 3.5 مليار عن العام نفسه، في حين تراوح العجز في الأعوام ما بين 2018 و2020 بين 1.9 مليار دولار و3.9 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين الحكومي في 2021 إلى 41.2 مليار دولار، مقارنة مع 38.5 مليار دولار في العام 2020، بما نسبته 90.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 43 مليار دولار في العام الحالي، بارتفاع نسبته 90.6 عن العام السابق.

وحول الدين الخارجي توقع التقرير أن يصل خلال العام الحالي إلى 39.3 مليار دولار، بما نسبته 82.7 بالمئة من الناتج، مقارنة مع 37.6 مليار دولار، و34.3 مليار، و30.3 مليار، و29.2 مليار عن الأعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.

وبحسب التوقعات، سيرتفع الاحتياطي من العملة الأجنبية خلال العام الحالي 17.8 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بقيمة 17.1 مليار في عام 2021، بما يغطي قرابة 9 أشهر من واردات السلع والخدمات، لكل عام.

وكان الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ في عام 2020 و2019 و2018، ما قيمته 17 مليار دولار، و15.4 مليار، و14.6 مليار على التوالي.

وتوقع التقرير ارتفاع عدد السكان إلى 10.4 مليون نسمة في 2022، مقارنة مع 10.3 مليون نسمة، و10.2، و10.1 و 9.9 عن الأعوام 2021، و2020، 2019، و2018 على التوالي.

والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" والتي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة، مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وحاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل "ستاندرز أند بورز" العالمية منذ عام 2008، وتُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.

(بترا - عائشة عناني)