عمون - جدد التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (AIDL) إدانته الكاملة لتجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في مخيمات جبهة البوليساريو الانفصالية في تندوف(جنوب غربي الجزائر ).

وشدد التحالف الدولي ذاته أن “ كل تجنيد للأطفال واستغلالهم وإشراكهم في النزاعات والحروب أمر محظور تمامآ ومجرم بموجب القانون الدولي”،ما يضع “جميع المسؤولين عن هذه الممارسة في نطاق المسؤولية ويعرضهم لمتابعات قانونية دولية”.

وذكر التحالف الدولي ان ذلك يتوجب فتح تحقيق دولي شامل والعمل على متابعة وملاحقة المتورطين في كافة المحافل الدولية وأمام القضاء الدولي ،مشيرا الى انه شكل لجنة تحقيق للشروع بذلك، موضحا انها ستبدأ مهامها قريبآ ،وانه سيجري الاعلان عن ذلك.

والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات هو منظمة دولية مستقلة تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا"رئيسا"لها ، ولديه مكاتب رئيسية في جنيف و بروكسل وواشنطن إضافة الى فروع وممثلين بمختلف أنحاءالعالم.

يذكر انه سبق للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إصدار بيان بهذا الشأن بداية العام الماضي (2021 )،كاشفا تلك الجرائم بحق الطفولة، ومطالبا جبهة البوليساريو توضيح ذلك بيد انها لم ترد على ذلك.

وابرز التحالف الدولي أنه على متابعة مستمرة لهذا الملف ، وسيتم توجيه خطابات رسمية بهذا الشأن لكلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الى الصحراء ستافان دي ميستورا ،ولمجلس أوروبا ، ومفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المتورطين بتجنيد الأطفال، مشيرا الى ان هذه الممارسات التي ترقى الى جرائم حرب، تجلت أخيرا ،من خلال صور لجنود أطفال عرضت على وسائل إعلام دعائية لجبهة البوليساريو أثناء زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، دي ميستورا إلى مخيمات تندوف.

حصل التحالف على المركز الاستشاري لدى الأمم المتحدة "ECOSOC"، ويضم العديد من المنظمات والنشطاء والمتطوعين حول العالم،كما يعمل على رصد ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في العالم والدفاع عنها، وملاحقة منتهكيها ،ويسعى أيضا لفضح وملاحقة ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.