عمون - تواجه قطر موجة ارتفاع غير مسبوقة للأسعار في الأسواق، استدعت الحكومة ومجلس الشورى في البلاد الى التدخل.

وتحت وطأة الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع والمنتجات سواء المحلية أو المستوردة، وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي على تمرير مشروع قرار بشأن تحديد السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم.

كما خصص مجلس الشورى جلسته الأسبوعية مساء أمس لمناقشة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في البلاد، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس.

وقال أعضاء مجلس الشورى في مداولاتهم إن التضخم شهد قفزات غير مسبوقة وتفاوتا كبيرا على المستوى المحلي بالمقارنة مع دول المنطقة، داعين إلى ضرورة العمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته.

واكد رئيس مجلس الشورى حسن الغانم، أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على المجلس بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، موضحا أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار.

ودعا إلى ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية.

ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري مؤخرا، تجاوز معدل التضخم 6 بالمئة في قطر، بينما كانت توقعات سابقة تشير إلى عدم تجاوزه 2.5 بالمئة.

ولا تكاد تخلو الصحف القطرية هذه الأيام من شكاوى شبه يومية لمواطنين، ومناشدات للجهات الرسمية بضرورة التدخل لكبح ارتفاع الأسعار الذي يقولون إنه يشمل كل شيء بدون استثناء، خاصة السلع والمنتجات الغذائية.

من جهتها، قالت نائبة رئيس مجلس الشورى حمدة السليطي، إن نسبة التضخم أصبحت كبيرة، ما يستدعي معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.

بدورهم اشار عدد من أعضاء مجلس الشورى القطري، الى ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، مبينين أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الشحن، أثر كثيرا على مستويات الأسعار.

ودعوا إلى تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محلات تجارية في العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية.

(بترا)