حرب كورونا العالمية التي غيرت طبيعة الحياة وعصفت بالكثير من القطاعات واقفلت العديد من المنشآت واوقفت الكثير من الشركات وتسببت في شلل قطاع السياحة والتجارة والصناعة وقطاع الخدمات بسبب القيود الناجمة عن الوباء وهي قيود مبررة في تلك المرحلة لحماية الانسان باعتباره الهدف الاسمى للحماية في ظل وباء خطف ملايين الارواح على مستوى العالم ورغم التوقعات بانتهاء هذا الوباء تستمر الحالة الوبائية وينتشر الوباء مجدداً ليسجل ارقام مرتفعة مع ملاحظة تراجع المخاوف اتجاه هذا الوباء وتراجع حالات الوفاة
وبدء التعايش مع هذا الوباء وتمرس القطاعات الطبية بالتعامل معه الامر الذي يستدعي اتخاذ اجراءات جديدة لدعم الحياه الاقتصادية
ومراجعة اوامر الدفاع واقرار خطة وطنية جديدة لاعادة النبض للحياة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق فتح قطاعات التعليم بشكل كامل
وتسهيل الحركة السياحية والغاء اي نوع من الرسوم على القادمين والمغادرين وتخفيض الضرائب على الفنادق وتخفيض كلف الطاقة ومراجعة اوامر الدفاع ووقف العمل بما ورد بها مع الابقاء على اوامر الدفاع التي ترتبط بالاثار الاقتصادية الناجمة عن الوباء ومنها امر الدفاع ٢٨ الذي يتعلق بحبس المدين وضرورة استمرار العمل به الى حين التعافي من هذه الاثار والتي تحتاج الى اكثر من عامين وفقاً للتوقعات ومن المتوقع ان تتزايد في الايام القادمة حالات الاصابة ثم يتبع ذلك البدء بانخفاض هذه الحالات نتيجة للمناعة الطبيعية مع امكانية تلقي العلاج في المنازل بعد ان اصبحت الخطة العلاجية في متناول عموم الاطباء ومراكز العلاج ولا يمكن للدوله ان تبقى اسيرة الخوف والتوقعات والتناقضات العالمية بهذا الاتجاه وعلى الدولة ان تتعامل مع الوباء بطريقة مختلفة عن السابق والتحول من اسلوب العقاب واقفال المنشآت الى حملات التوعية وتقديم النصيحة الطبية والدعوة الى ارتداء الكمامات والتطعيم كسبيل للوقاية وعدم تعريض الافراد والمنشآت الى المزيد من القيود وعلينا ان نحسن التخطيط للوصول الى التعافي الاقتصادي بعد ان اصبح الوضع الاقتصادي والفقر والبطالة اكثر خطورة على المجتمع من المتحور الجديد.