كان يمكن ان تتم اجراءات تسجيل المرشحين بطريقة اسهل مما تتم تلك هي المحصلة التي من المهم توخيها فالإجراءات مازالت بيروقراطية الى حد كبير لكثرة الأوراق المطلوبة من جهة ولعدم وجود تعليمات تسهل عمليات تسجيل المرشحين في المسائل الإجرائية المتعلقة الضرائب المالية التي كان يمكن ارجاءها او عدم وجود مثل هذه الاشتراطات لطبيعة الظرف المالي الذى مازالت يخيم على الحالة الظرفية المعيشية هذا اضافة الى عدم وجود دعم مالي يمكن الاحزاب ان تشكل رافعة في تعظيم دورها في المشاركة في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات فالأحزاب مازالت تفتقد للقدرة المالية التي تجعلها تشكل رافعة لمرشحيها والحكومة لم تقم بتقديم الدعم المالي للاحزاب المساهمة في مرشحيها في التسجيل والدعاية الانتخابية وبقى حال العمل الحزبي في المشهد العام مغيبا بسبب قدرة الاحزاب على تقديم مرشحيها .

وحتى لا يبقى التعامل مع المؤسسات الحزبية يدور بفلك التعاطي معها بصورة هامشية ويبقى المشهد الانتخابي يعبر حالة فردية ناتجة عن رغبات ذاتية فان العمل على تأطير جوانب هذه العلاقة ومأسسة كان يتطلب اعفاء مرشحين الاحزاب من رسوم الترشيح على اقل تقدير حتى يتم تحفيز المرشحين من الدخول للمؤسسة الحزبية ومساعدة الاحزاب في الدعاية الانتخابية في الجوانب اللوجستية حتى يتم تجسيد الارادة السياسية التي جاءت من فحوى ومضامين الرؤية الملكية والا فان التقديرات ستبقى ميزان الممارسة يبتعد عن ما طرح بالمضمون .

فان باكورة عمل الاحزاب ومكانتها ان لم تكن حاضرة في المشهد الانتخابي فاين اذن ستكون والصوت الانتخابي ان لم يكن للنهج والبرنامج وللعمل الجماعي فانة سيبقى منصب تجاه الفردية وعناوينها المالية او الوجاهية وهذا ما يمكن مشاهدته من خلال عمليات التسجيل التي أبقت الاحزاب بعيدة عن المشهد العام على الرغم من كل التأكيدات التي جاءت بعناوين رسالة الاصلاح لجلالة الملك فلماذا تبقى حالة التفعيل تبتعد عن نهج التكوين وهو السؤال الذى سيبقى برسم الاجابة ؟! و هذا ما يجعلنا نتساءل عن الاسباب ودوافعها او عن الموجبات ان كانت ناتجة عن حالة عرضية او انها تتكون عبر جملة باتت لكل المراقبين غير مفهومة ؟! .

فكان يمكن للحكومة تفعيل جملة من الحوافز تنسجم مع النهج الذى اخطته جلالة الملك للاصلاح السياسي والدولة تقوم باجراء انتخابات بلدية تعتبر اساسا في عملية التنمية كما تعتبر تمرينا حيا بالذخيرة الحية على ما يراد ترسيمه وتجسيده من جمل ترسخ مفهوم الديموقراطية التعددية وتعزز مكانة العمل الحزبي حتى يكون الامر فيه جدية في التعاطي مع النهج الذى يراد ترسيمه .

مع كل ما تم ذكر من امور خاصة بعمليات التسجيل فانة من المهم بمكان استدراك ذلك برزمة من اليات التحفيز بحيث تسهم بتعظيم حاله المشاركة والتصويت في صناديق الانتخاب فان الحملات الانتخابية تحمل بمضمون حث الجميع للمشاركة بالانتخابات وكما تعمل على تعظيم منظومة تفعيل الاداء بما يحقق للدولة الفائدة المرجوة التي تقوم على بناء عامل الثقة وتعزيز روافدها فالعملية الانتخابية هي صورة للدولة امام الراى العام المحلي والدولى وان تعزيز نسبة المشاركة في صناديق الاقتراع هو من مسؤولية الجميع كونها واجبا وطنيا كما هو حق دستوري .

(الدستور)