النسيج الاردني التي تمحور حول اشباع الحاجات المالية والمهنية والمعنوية وكل ما يخص الحياة اليومية جعل تواجد مؤسسات المجتمع المدني اما بما يسمى الجمعيات الخيرية اوالجمعيات التعاونية او مؤسسات تنموية تعليمية او داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة او مؤسسات تعمل على تعزيز الرأي والثقافة والعديد العديد فأصبح العمل في مؤسسات المجتمع المدني ذات طابع خاص في العمل، مما جعل التحدي الذي يواجه هذه المؤسسات مختلف عن اخواتها في باقي العالم، اذ التحدي الذي يواجه مؤسساتنا يتمحور حول رسوم العضوية او شكل العضوية او ضعف التسبيق فيما بينها او تشكيل اعضاء مجالس الادارة والتحدي الاكبر هو التمويل.

فكان ظهور مصطلح المجتمع المدني بانسيابية في الاردن عند ظهوره نهاية الثمانينات ومنذ ذلك الوقت كانت العلاقة بين السلطة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مبنية على تأدية لكل طرف الادوار المناطة به و المهام خاصة تلك المتعلقة بالديموقراطية حيث تم انشائها بما يقره القانون والتنظيم التشريعي فكانت هذه المؤسسات ولا تزال حره بكفالة القانون والنصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن بل واصبحت مادة تدرس في الجامعات الاردنية ضمن مقررات كالنظرية السياسية والنظم السياسية وحقوق الانسان والديموقراطية والقانون الدستوري واللامركزية وغيرها بل واصبحت المجال الفضفاض للبحث الاكاديمي كالاحزاب او السياسية الخارجية بهدف تقديم نتاج تطويري لعمل هذه المؤسسات.

من خصائص وميزات مؤسسات المجتمع المدني مطالبة المواطن من خلالها لما يريد بتأمين الدعم له لتحقيق ما يريد من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة بما يؤثر على حركة النقابات والاحزاب بطريقة فاعلة تنمو من خلال المشاورات والمساهمات لتكوين المساحة السياسية بدلا من الصالونات السياسية او التكتلات التي تقودها مجموعات او افراد لتحقيق المنافع الفرية والابتعاد عن الاستسلام الضمني الذي لم يفرض بقانون ولا بالعنف كوسيلة لإحداث التغيير بما يناسب جماعة بل بخيار الافراد ونظرتهم المستقبلية التقدمية.

احتفالنا بالمئوية هو احتفالنا بالمئة عام من التقدم والتطور والتمكين ومواجهة التحديات بكل درجاتها بكل تلاحم بعيدا عن الاستبداد الذي عرفته العديد من المجتمعات لإحداث التغيير، محافظا على السلام متطلعا للتغيير ومواكبا للتغييرات العالمية.

ديناميكية المجتمع الاردني جعلته ارضية متعددة الاتجاهات والآراء بأنماط تفاعلية تسمح بالتعرف على الاحتياجات والواقع بأن يكون كل مواطن مشارك في صناعة القرار الاقتصادي او السياسي وغيره مما يرجعنا بالقول بأهمية المسؤولية الفردية التي ينتج عنها العمل الحقيقي والامكانيات المتاحة التي هى الاهم في عملية التطور والتقدم.

ان المشاركة خيارا استراتيجيا لا مفر منه في وقتنا الحاضر ومطلبا اساسيا لمواجهة التحديات وتحديد الاولويات وواقعيتها، بسبب ارتباطها بأرضية المجتمع الحقيقة لتحقيق الاهداف المرجوة.

المشاركة مكملة لمنظومة الدولة من خلال النقابات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دور اساسي في مواجهة المشكلات والتفاعلات المتبادلة مما يعتبر قيمه مضافة لعمل مؤسسات الدولة الرسمية من خلال الرقابة وتعزيز الادوار والجهود المبذولة فكان الاختلاف نقطة التقاء.

حمى الله الاردن

(الدستور)