مع ان المعيار الرئيس لنجاح الانتخابات وهو ذلك المعيار الذي يقيس حجم المشاركة الشعبية تجاه صناديق الاقتراح معايير اخرى اجرائية الا ان بيت القرار ما زال مهتما بتعبئة الشواغر على حساب حجم الاصوات ومكانة اصحاب الرأي بمقتضيات نوعية المرشحين وكأن الانتخابات تعقد من اجل تعبئة شواغر وظيفية ولا تقوم مهمتها الاولى ببناء درع واقي لبيت القرار من روافع شعبية من خلال العملية الانتخابية الهدف الاهم فيها يكمن بثمثيل الاصوات الشعبية وتمثيل غالبية الاصوات الاراء في بيت القرار حتى لا يبقى هنالك اراء خارج البيت الذي من المفترض ان يشكل مجلس الامة عنوانه في الشق السيادي فان صوت الناخب ايا كان مصدره هو صوت بحسب بنهاية المطاف لصالح النظام ومنهجية عمل الدولة بكل مؤسساتها وهو الذي يجيب على السؤال الضمنى الكامن بعامل الثقة.

فان الصوت الانتخابي بالمقياس العام يعبر عن حالة الرضا وصوت الثقة الذي يبديه الناخب تجاه مؤسساته مهما كان التوجه الذي مثله كما ان طبيعة المشاركة وحجمها تجسد قيم المواطنة التي تقوم على الولاء والانتماء من هنا كان جوهر الحالة الانتخابية وعنوانها يقوم على كيفية بلورة مناخات تؤدي بالوصول بصوت الغالبية لصناديق الاقتراع ولا تقوم على اجرائها فحسب هذا لان المشاركة في العملية الانتخابية تقيس مدى تأثير بيت القرار على الحواضن الشعبية وهذا ما يمكن قياسه من نسب التصويت ومشاهدته من نوعية المشاركة فكلما اتسعت دوائر التأثير تعمقت معها قيم المواطنة واخذت الحالة الوطنية ترتقي بارتقاء قيم الحاكمية الرشيدة في تنظيم العملية الانتخابية التي اساسها يقوم على شفافية وحيادية الجهات التنفيذية في العملية الانتخابية حتى يصبح للصوت الانتخابي معنى وتصبح اجواء المشاركة محفزة.

من هنا يبرز دور الاحزاب باثراء المشهد الانتخابي كونها ادوات تستهدف رفع حجم الاصوات المشاركة وتقديم نوعية مرشحين يحملون برامج بحيث تعمل الاحزاب على صياغتها من اجل ولادة سياسات ذات برامج يمكن تطبيقها ومن اجل اضافة عمق تأثير على جمهور الناخبين حتى يصبح التباين في المشهد العام يستند على سياسيات كما يمتلك بيت القرار مبادرات موضوعية تم دراستها بعناية وقام الحزب بصياغتها والتعبير عنها من خلال برنامج عمله وفريقه في العملية الانتخابية وهذا ما يثري عمل الدولة ويقوي نظامها كما ان ذلك سيسهم في الوصول لجمهور المواطنين بخدمات تحقق لهم تحسين نوعية المعيشة وتقدم لهم نوعية خدمات افضل وبطرق ايسر  ووسائل احسن وهذا ما يجعل من الاجواء الانتخابية تشكل ضمنيا حالة استفتاء على منهجية الدولة وتجدد من روافها السياسية حسب النتائج الانتخابية.

ومن هنا يأتي اهتمام الدول بالاحزاب وتقوم الدولة بكل اجهزتها للاهتمام بالمؤسسات الحزبية كما تسخر اجهزتها جهود اضافية لاثراء العملية الانتخابية كما تهتم هيئاتها بكل تفاصيلها فالانتخابات وروافها تنم عن مدى ثقافة المجتمع كما تجسد عمق الاستقرار بداخله باعتبارها تحمل مضمون التغيير بكل ما فيه وكما تؤكد على مكانة السلم الاهلي بداخل مكوناتها المجتمعية لذا تحظى العملية الانتخابية ومنهجية عملها باهتمام واسع وعميق ويرصد لها موازنة اجمالية فاذا ما قدرت بـ 100 مليون وحصل المجمع الانتخابي على مليون صوت فان الصوت الواحد يكون قد كلف الدولة مائة دينار مضاف لهذا المبلغ العشر الذي يتكلف به مجموع المرشحين في الحملة الانتخابية فان دخول الاحزب سيوفر مبالغ كبيرة ويحد من من هدر المال العام لان الترشح سيرتبط بنهاية المطاف في الحزب باعتباره الرافعة المسؤولة عن الترشح واليات الانفاق.

ومع البدء باقرار قانون الاحزاب والانتخاب يكون مطبخ القرار قد انتهى من اعداد القوانين الناظمة للحياة العامة باقرار مجلس الامة وصدور الارادة الملكية وهنا ياتي دور الوجبة التنفيذية التي لا تقل اهمية عن وجبة اعداد القوانين فان العملية التنفيذية بحاجة الى عناية خاصة تقوم بتشكيل عناوين واضحة للاطر الحزبية القادمة حتى تجعلها تمتلك برامج ومشاريع بنائية وتستقطب فريق عمل قادر على المشاركة في الانتخابات القادمة وبما يمكن تجسيدها اذا ما تم التكليف بالحكومة او المشاركة فيها وهذا ما يعنى ان عناوين القادمة هي عناوين استراتيجية وليس مرحلية فان عملية الاختيار من المهم ان تكون مقبولة باقل تقدير حتى يمكن هضمها على الصعيد الشعبي وتصبح الاضلاع المختارة اضلاع هندسية قويمة حتى تحدث بدورها دوائر تأثير عميقة وواسعة وتقوم ببناء روادع عمل ضمن مساحة اضلاع هندسية يمكن تشكيلها بتشكيلات ما يعرف بالهندرة السياسية التي يمكن ان تكون مثلث او مستطيل او مربع لكنها تحمل قوام سليم سيفيد المشهد العام فى بناء حالة قويمة دون اعوجاج ظاهر يكون ناتج عن حالة غير متساوية الاضلاع فلا الرأس فيها واضح وعلى عنوانها معلوم ولا توجهاتها تحمل بوصلة اتجاه وهذا ما يعد من المحذور الذي يبعدنا عن قوام هندسة الاحزاب في الجملة السياسية.