أرجو العلم أن هيئة الإعتماد باتت تقوم بعملية التكييف للمعايير وفقا لما تحتاجه إدارات الجامعات الحكومية ولا تقوم بأدنى عملية تفتيش حقيقية عن مدى مطابقة التخصصات التي تطرحها كليات التربية وفقا لما هو موضوع من قبل هيئة الإعتماد من شروط.

وقد باتت كليات التربية في جامعاتنا الحكومية تقوم بعمليات تغطية غير حقيقة لمعايير الإعتماد إستنادا لما يعرف بالمجال المعرفي وهو غير مطابق لمعايير الإعتماد مما يحرم خريجي الدكتوراة في تخصص التربية للطفولة المبكرة من التعيين في جامعاتنا.

كما استمرت هيئة الإعتماد للأسف الشديد بمنح إستمرار الإعتماد لتخصص التربية للطفولة المبكرة والسماح لجامعات أخرى بالتجاوز وفتح التخصص في أكثر من جامعة دون تطبيق معايير الإعتماد وفقا لعلاقات ومصالح شخصية.

ومن المعروف أن كليات العلوم التربوية في الجامعات الحكومية ممثلة بعمدائها ورؤساء جامعاتها قادرة على التمييز بين تخصص التربية الإبتدائية وتخصص الطفولة المبكرة عند تعيين أعضاء الهيئة التدريسة، وهيئة الإعتماد لا ينقصها الخبرة في تحديد أصحاب الحقوق.

وللعلم أن قسم الطفولة المبكرة يختلف إختلافا جذريا عن باقي التخصصات كالتربية الإبتدائية مما يجعلنا نطرح التساؤلات التالية على وزير التربية والتعليم والتعليم العالي

1 - ما هو دور هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي في منح الإعتماد لتخصصات غير مطابقة للشروط والسماح لجامعات بفتح التخصص أيضا وهم مخالفين أسس إعتماد أعضاء هيئة التدريس إستنادا للمادتين الأولى والثانية من قانون هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم عشرين لسنة 2007 والمعدل 9 -3 سنة 2016 ؟

2- كيف تدرج أعضاء هيئة التدريس الذين لا يملكون تخصص طفولة مبكرة بالترقيات التالية من أستاذ مساعد بالطفولة المبكرة إلى رتبة أستاذ؟

3- هل قامت هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي بإعطاء وثيقة المجال المعرفي المتعلق بالطفولة المبكرة وفقا للأسس والقوانين المنصوص عليها، أم طغت الواسطة والمحسوبية على إعطاء هذه الوثيقة علما أن بعض شروط إعطاء وثيقة المجال المعرفي كما يلي:

أ- أن تكون عنوان رسالة الدكتوراة وموضوع الرسالة حول الطفولة المبكرة

ب- إجتياز 9 ساعات على الأقل من مساقات الدكتوراة بالطفولة المبكرة

جـ- نشر على الأقل بحثين بالطفولة المبكرة

4- لماذا تقوم بعض الجامعات الحكومية ومنها الجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت بابتعاث طلبة للدكتوراة في جامعات تقدر تكلفة الدراسة فيها بأكثر من ستين ألفا وهناك من خريجي التخصص ينتظرون فرصهم في التعيين وقد حصلوا على أعلى التقديرات في البكالوريوس والماجستير والدكتوراة فضلا عن أمور كثيرة شابت عملية الإبتعاث؟

نطالب وزير التعليم العالي ومدير هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية بتشكيل لجنة للتحقيق بهذه التجاوزات وبفتح جميع ملفات أعضاء الهيئة التدريسية بأقسام تربية الطفل أو الطفولة المبكرة والتأكد من تطابق التخصص والتأكد أيضا من مطابقة المجال المعرفي للأسس والشروط المنصوص عليها.

حقيقة هناك ظلم واقع على كل من أنهى درجة الدكتوراة بتخصص طفولة مبكرة من قبل الجامعات الحكومية بسبب تغاضي وزارة التعليم العالي وهيئة الإعتماد.

أرجو التذكير بما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني: كم يؤلمني ويغضبني أن أرى طالبا متفوقا فقد فرصته لعدم تطبيق سيادة القانون ولأن انخراطه بسوق العمل، أصبح مرتبطا بقدرته على توظيف الواسطة والمحسوبية لتحقيق طموحه.