التزمت البنوك الأردنية بتوجهات البنك المركزي الأردني بتأجيل أقساط قروض الأفراد لهذا الشهر.

هذه سيولة كبيرة (تقدر بأكثر من مليار دينار مع التوزيعات النقدية للأرباح) وفرتها البنوك الاردنية في وقت مناسب لكن ليس هذا فقط فهناك نقد دخل وسيدخل الى السوق عبر التوزيعات النقدية عن أرباحها لهذه السنة وهي ليست قليلة أيضا.

الهدف من تأجيل أقساط القروض بلا رسوم ولا غرامات هو تعزيز القدرة الشرائية للعائلات الأردنية للوفاء بالتزامات العيد وما بعده، أما المستهدفون فهم الأفراد وهذا له معنى مهم فهو دعم غير مباشر للأسر الأردنية.

الجهاز المصرفي هو الحصن الذي يجب أن يكون منيعاً لحاجة الدولة ومؤسساتها وشركاتها وأفرادها له لدعم الخروج من الانكماش وقد أخذت البنوك بتعليمات «المركزي» وأخذت المخصصات لقروض متعثرة وأخرى ستتعثر وهو تصرف حصيف رغم أنه جاء على حساب إيراداتها وأثر سلباً على الربحية..

استجابة البنوك مع توجهات البنك المركزي ومع الرغبات الشعبية لتأجيل قسط شهر نيسان هو ممارسة للمسؤولية المجتمعية ولطالما كانت البنوك تعاني هجوماً من هذه النافذة لكنها اثبتت في ظل عسر وباء كورونا أنها تمارس دورها الوطني كجزء من جدار الحماية الاجتماعية وها هي تكرر هذا الفعل.

بتأجيل أقساط القروض في وقت سابق استفاد منه أكثر من ٤٠٠ ألف مقترض ما يعني توافر سيولة بقيمة 700 مليون دينار في جيوب المواطنين..

البنك المركزي والجهاز المصرفي ليسا في منتصف دائرة الأزمة فهناك واجب على الحكومة ومؤسساتها والتي يتعين عليها احتساب فروقات تغير الاسعار في سلة استهلاك الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل وممارسة مسؤوليتها المجتمعية عبر صناديقها المختصة في هذا الشأن.

ليس من مصلحة لأن تتجه الاثقال كلها نحو كفة البنوك فالدور مطلوب من الحكومة، وجميع مؤسسات الدولة أهلية ورسمية ستحتاج إلى جهاز مصرفي متين متحرر من الضغوط.

نشير هنا إلى أن قيمة تدخلات البنك المركزي حوالي 2.5 مليار دينار (3.52 مليار دولار)، أي ما نسبته 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

الجهاز المصرفي الأردني قوي ومتين ويتمتع بأساسيات قوية ذات قدرة عالية على تحمّل الصدمات والمخاطر، وهو يتمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية الكبيرة بسبب مستويات رأس المال المرتفعة ويبلغ معدل كفاية رأس المال حوالي 17.3 في المائة ونسبة السيولة القانونية 134.1 في المائة، وهي الأعلى في المنطقة.

(الراي)