لا شك بأن اسرائيل دائما مدانة جراء احتلالها الغاشم وتمسكها بسياستها القائمة على الاغتيال والقتل والاعتداء الممنهج التي تقوم به والانتهاكات اليومية على البشر والحجر.

بعد قيامها باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة والتي تعمل لدى قناة الجزيرة القطرية اثناء تغطيتها للأحداث في مخيم جنين، يعد انتهاك سافر وواضح لحقوق الانسان، والصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

إن الدساتير أي القوانين الداخلية للدول (القانون الاساسي) في اغلب دول العالم تحمي حرية الرأي والتعبير والصحافة ففي الأردن نص الدستور بالمادة 15 منه على ذلك، وفي مصر والسودان وتونس وقطر وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول.
وبالعودة للقانون الدولي فقد جاء في القانون الدولي الانساني في المادة 79 من بروتوكول الاول الاضافي لاتفاقية جنيف لعام 1977 على اعتبار الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية في مناطق المنازعات المسلحة اشخاصا مدنيين.

إن هذه الحماية قد تكررت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي عدة اتفاقيات دولية وقرارات دولية سواء من المحكمة الاوروبية التي أقرت بأن ضرورة حماية الصحفيين حماية خاصة ولدورها الحيوي، بالإضافة للقرار الاممي من خلال مجلس الامن رقم 1738 الذي اعتبر ان الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام في مناطق النزاعات المسلحة اشخاص مدنيين يتوجب حمايتهم واحترامهم.

إن الجريمة الاخيرة المرتكبة من قبل قوات الاحتلال ترتقي لجريمة الحرب فقد عرفت جريمة الحرب وفق المادة 8 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تشمل الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف، والقتل العمد، واستعمال العنف مع الاشخاص المدنينن الخ.. المادة.

إن ما قامت به اسرائيل يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وعلى مرأى من الجميع امام كاميرات التلفزة، مما يتوجب عليه محاسبة المسؤول عن هذه الجريمة، وتكون هذه المحاسبة بعدة طرق يمكن أن يتم من خلالها التحقيق وبيان الجناة الذين نفذوا عملية القتل ولكن هذه الطرق لا تعني أن تتم بصورة سهلة وسلسلة ووفقا للقوانين المرعية.

فالتحقيق الوطني للسلطات الفلسطينية من خلال النيابة العامة والتي يمكن لها ان تشرك به السلطات الاميركية كون ان الصحفية تحمل الجنسية الاميركية هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى قيام دولة فلسطين بالطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه القضية كون انها طرف في نظام روما الاساسي ومصادقة عليه، وقد صدر قرار من المحكمة يقضي بولاية المحكمة على الجرائم التي تقع في فلسطين وتملك ولاية اقليمية عليها، وأن ولايتها القضائية تمتد الى الاراضي التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 اي الضفة الغربية وغزة وكذلك القدس الشرقية.

وهناك طريقة اخرى ايضا يمكن أن تكون مؤثرة وهي قيام منظمات الحقوقية والمجتمع المدني وذوي الصحفية بالتوجه للمحاكم الاميركية للمطالبة بالتعويض وهذه القضايا اخذت بالآونة الاخيرة صدى واسعا واحكاما قابلة للتنفيذ.

آن الاوان للمجتمع الدولي أن ينظر بعين واحدة تجاه ما يحصل في العالم وان لا يكيل بمكيالين فلو قتلت صحفية بهذه الطريقة في اوكرانيا هل سوف تكون ردات الفعل كما هي على مقتل شيرين؟