عمون - وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الضَّابطة الجُمركيَّة لسنة 2022م، الذي يتضمَّن إقرار أحكام وظيفيَّة خاصَّة لمرتَّبات الضَّابطة الجُمركيَّة، تراعي خصوصيَّة الأعمال التي يقومون بها؛ باعتبارها دائرة ماليَّة واقتصاديَّة على درجة عالية من الأهميَّة.

كما يتضمَّن مشروع النِّظام أحكاماً تتعلَّق بالضَّبط والرَّبط الجمركي على غرار الأحكام النَّاظمة للضَّابطة العدليَّة، وأحكاماً لتنظيم الأمور الماليَّة لموظَّفي الدَّائرة، والشُّروط الواجب توافرها في الأشخاص المرشَّحين للتعيين في الدَّائرة، وتنظيم التزاماتهم ومهامهم وواجباتهم ومسؤوليَّاتهم.