عمون - قررت عائلة الناشط الفلسطيني، نزار بنات الأربعاء، والذي قتل العام الماضي، على يد عناصر من الأجهزة الأمنية، التوجه إلى القضاء الدولي لرفع قضايا ضد السلطة الوطنية.

وقالت العائلة و الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات ، في بيان مشترك أعلن عنه خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة رام الله، الأربعاء، إنهم قرروا الانسحاب نهائياً من المحاكمة الجارية في القضاء الفلسطيني وعدم العودة لها، مؤكدةً أن "الخيار البديل يتمثل بالتوجه للقضاء الدولي".

وحمّل البيان، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن قرار العائلة والطاقم القانوني، متابعا: بعد نحو عام على اغتيال نزار فإننا قررنا أننا لن نكون طرفاً في مسرحية هزلية استمرارها يمثل خيانة لدمائه.

واتهم البيان، القضاء الفلسطيني بـ المماطلة في القضية لكسب الوقت وتوفير الحماية للمتهمين ، مضيفاً: لقد تم رفع رتب عدد من المتهمين بالقضية، فيما يتواصل الضغط على عائلة نزار، الأمر الذي أوصل الجميع لقناعة مطلقة بعدم وجود محاكمة عادلة وانعدام الجدية في تنفيذ أي أحكام قد تصدر بحق المتهمين.

وفي السياق، قال غسان بنات، شقيق نزار: نحن بصدد التوجه للقضاء الدولي في قضية نزار، وأي دولة يسمح فيها القانون بفتح قضية ضد السلطة سنفتح الملفات ونرفع قضايا في كل دول العالم.

وأضاف غسان: انتهت العدالة في ظل تغول الأجهزة الأمنية على القضاء، ولن نكون شركاء في المهزلة وقررنا الانسحاب وعدم العودة نهائياً، وهذه مهزلة مع احتفاظنا بالحق الشخصي دون التنازل.

بدوره، قال محامي قضية بنات، غاندي الربعي، إنهم حاولوا بكل جهد الوصول للحقيقة، وأتاحوا الفرصة كاملة لذلك، وقدموا المعلومات والأوراق والأدلة للنيابة العسكرية

وعبر عن صدمته من إخراج المتهمين من السجن دون موافقة المحكمة وتوصيات النيابة ، على حد وصفه.

وأضاف: بعد إخراج المتهمين من السجن لا توجد ضمانة لأبناء الشعب، وهذا أمر خطير، ويجب أن يحاكم من أعطى الأمر بالإفراج عنهم، ولن نذهب للمحكمة العسكرية؛ فالمحكمة التي ليس لها قرار في خروج وحضور المتهمين لن يكون لقرارها احترام في المستقبل فيما لو أدينوا.

وعقدت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، الأربعاء، جلسة جديدة في قضية مقتل الناشط نزار بنات، بحضور المتهمين الـ 14.

كما حضر ممثلون عن منظمات حقوقية محلية ودولية، فيما تغيب عن الجلسة محامي عائلة نزار بنات، غاندي أمين.

وتقرر تأجيل الجلسة لـ 29 من الشهر الجاري.