عمون - قال النائب الأسبق أمجد آل خطاب إن الأردن يثبت مرة تلو الأخرى أنه دولة مؤسسات بقيادته.

وأضاف أن الملك انتصر مرة أخرى لدولة الدستور والقانون، بتفعيل المادة الثامنة من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، حيث تم تشكيل مجلس الأسرة الحاكمة الذي أصدر توصية بخصوص الأمير حمزة.

وبين أن التوصية والإرادة الملكية بالموافقة عليها تظهر حرص جلالة الملك على أمن واستقرار الأردن قبل كل شيء فسلامة المواطنين وأمن الوطن فوق كل اعتبار، وهي قيم قيادتنا الهاشمية وارثها العظيم.