لم يكن بمقدور الادارة الامريكية الديموقراطية من معالجة حالة الركود الاقتصادي الناتجة عن حالة الوباء الا بضخ مزيد من الاموال في الاقتصاد الامريكي ولم يكن باستطاعة الادارة الامريكية الحالية من اعادة ضبط ايقاع المشهد السياسي الا بالدخول بحرب اوكرانيا وذلك للحد من تنامي النفوذ الروسي الذي اخذ بالتوسع وتكوين مراكز اقتصادية نابضة ومراكز عسكرية نافذة في الداخل الاوروبي فان ما تشهده الولايات المتحدة من مناخات تضخم جاء نتيجة حالة الركود وما تقوم به الولايات المتحدة من دور في اوكرانيا وهو حربها للحد من تنامي المد الروسي.

ومن على هذه الارضية الصحيحة كان من المفترض ان تتم المناقشات في داخل اروقة الكونجرس الامريكي فان فاتورة الـ 40 مليار التي يتم النقاش حولها هي ليست فاتورة مساعدات لاوكرانيا بل هي فاتورة لصالح حرب امريكا والمعسكر الغربي ضد المد الروسي واكروانيا في هذا المقام ما هي الا ميدان معركة وليست طرفا فاعلا فيها كما وان رفع اسعار الفائدة المتوقع من الخزانة الامريكية يأتي لعلاج اعراض ناتج عن ضخ السيولة النقدية الذي اعاد تنشيط الاقتصاد الامريكي بعد موجة الشلل في ميزان التشغيل التي اصابت الاقصاد العالمي بسبب الوباء.

وفيما تعلق الامر في مسالة ارتفاع اسعار المشتقات البترولية فهي جزء من سياسة الحزب الديموقراطي تاريخيا التي يتم بموجبها تعبئة هوة الطبع النقدي بين ما يتم طباعته وما يتم تعزيزه في محتوى البيت النقدي لان خزانة الدولار هي البترول وليس الذهب الذي يستخدم كاحد روافد التخزين في الروبل واليوان الصيني بينما تقوم ثلاث ارباع مخزون اليورو على الدولار الامريكي فان عمليات رفع المشتقات البترولية هي ليست محببة شعبيا لكنها عملية مفيدة جدا لصالح تعزيز حواضن الدولار الامريكي والدولار الأوربي لان ذلك يعزز محتواها النقدي.

وفي المحصلة فلقد استطاعت الولايات المتحدة ان تحد من دور التنين الصيني في التجارة العالمية بمركز تايوان وان تحد من
انتشار الصناعة العسكرية الروسية من مركز أوكرانيا وان تعزز من المحتوى النقدي للدولار ولليورو.

وفي الشرق الاوسط فمن الواضح انه تم تعميد الاردن مركزا جيوسياسيا شريكا وان محاولة تعكير فضاءات الجو العام بافتعال ازمات مقروءة ومرصودة بات امرا لا يفيد احدا على الاطلاق فالقرار اتخذ ويجري تقليم نتوءاته العرضية والضمنية على حد تعبير بعص المحللين وهو العرض الذي قد يكون من منظور أمريكا كشف حساب.