جميل أن يعتني المسؤولون بالجانب الاقتصادي الذي يؤثر في كل الاتجاهات. وبالرغم من أنه من واجبات الحكومة إلا أننا نشد على يد المؤتمرين في البحر الميت وارجو ان تتسع صدورهم لتلقي الملاحظات التالية والتي بدونها لا فائدة من كل الخطابات والوعود . وهذه الملاحظات هي في رأيي شروط وليست من نافلة القول :

١. لا بد من أن يكون المسؤول أمينا" قدوة في التعامل الاقتصادي ، ولنا عبارة في تراثنا الإسلامي " لو رتعت لرتعوا " اي لو فسدت وعبثت لفعلوا مثلك لان الناس تقتدي بمن هو مسؤول عنهم ، ولهذا لا يجوز أن يتولى هذا الملف من تلطخت ايديهم بالاعتداء على المال العام لانه مال الناس وحصيلة الضرائب الهائلة التي تقع على رقابهم .

٢. لا بد أن نتحلى بالصدق ونحن نكلم الناس فلا نطعمهم جوزا" فارغا" ولا نعدهم بجنات بل نصارحهم بالمشكلة حجما" وموضوعا" لأن بداية استخدام الدواء هي معرفة الداء .

٣. لا بد من إدارة سياسية وطنية تحمل رؤية منطلقة من حب البلد وأهله وعزتهم ورفعتهم والرغبة في رفع الضيم عنهم. إن غالبية الناس دون مستوى المتوسط ، فمن راتبه ٣٠٠ أو ٤٠٠ هو دون خط الفقر باعتراف الدولة من أيام كوبونات دعم المواد الأساسية في السبعينات . وهذا يشمل الموظفين والعسكر والمعلمين والأئمة ونحوهم .

٤. لا بد من التوقف عند مسألة الاقتراض الذي نُكبنا به حتى بلغت المديونية ٥٠ مليارا"
والحبل على الجرار اذا استمر النهج ، ونخشى أن نصل إلى مرحلة الفشل التي وصلتها بعض الدول .

٥. وإننا بحاجة إلى سياسة التقشف التي نادى بها المرحوم عبد الحميد شرف وغيره ، وهذا يعني تدقيق الاستيراد وتعظيم الصادرات وإعادة النظر في الرواتب لتحقيق العدالة الاجتماعية .كما يقتضي حملة توعية إعلامية للحد من البذخ والترف ، وضرورة تذكر مثل اللحاف والرِجلين .

٦. وإن الحديث عن الفقر والبطالة بطريقة عاطفية لا يحل المشكلتين المؤرقتين، بل لا بد من وضع برنامج تنفيذي قابل للقياس ضمن المحاور الخمسة التي أسفر عنها المؤتمر الوطني للتشغيل ومكافحة البطالة قبل ٢٤ سنة وأهمها الاستثمار وإعادة النظر في التعليم ومكافحة بطالة العيب .

٧. لا بد من الشفافية في طرق انفاق المنح التي يجب السعي لتعظيمها من مصادر مختلفة حتى لو كانت على سبيل مشاريع أو مواد ، بل هذا أبعد عن القيل والقال وسوء ظن المانحين بأن منحهم قد وضعت في مكانها وحققت ثمارها . كما لا بد من الشفافية في العطاءات والتنفيذ الدقيق .

٨. وإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر متفق عليه لكن ذلك لا يعني انفلات الأسعار وحصول الفوضى في الأسواق وتغول المحتكرين لأن المسؤولية تفرض على أصحاب القَسم البر بقَسمهم في خدمة الأمة وعدم تركهم نهبا" للجشعين الذين لا يبالون إلا بأرصدتهم حتى لو كانت على حساب الفقراء .

٩. وإن اتباع سياسة النمط الزراعي كما تفعل الدول المتقدمةهو أمر بمقدورنا كإدارة تريد النجاح للمشاريع الزراعية التي تردف الاقتصاد وتمتص جيوش البطالة .

١٠. وإن مراجعة التشريعات ذات العلاقة أمر لا بد منه ترغيبا" وترهيبا" ، فالقانون الذي ينفر المستثمر يحتاج إلى مراجعة ، فالقانون الذي يترك الحبل على الغارب للمستورد وتاجر الجملة وتاجر المفرق لا بد من تدقيقه وتعديله .

هذه ملاحظات شرطية حسب رأيي كي نحقق النجاح.