في لقائه مع الصناعيين أعلن أمين عمان عمر المعاني ، إعداد وثيقة سياسات الأراضي الصناعية لتأمين أراض منظمة ومخدومة لإقامة المنشآت الصناعية لخدمة القطاع خلال الخمسين سنة المقبلة .صحيح أن الأمانة التي تقود جهدا كبيرا لتنظيم الأراضي في عمان ، بين زراعية وسكنية وصناعية ومناطق أبراج ، لن تتمكن من تغيير واقع الحال ، بمعنى أن فك التداخل بين ماهو سكني وتجاري وصناعي وزراعي سيحتاج الى انفاق ضخم اضافة الى مواجهة معارضة شرسة ، لكن يتحتم عليها تدارك ما هو مقبل لمنع امتداد العشوائية على أقل تقدير . الوثيقة الجديدة وفي حدود ما قاله الأمين ستحدد استخدامات الأراضي الصناعية في العاصمة ومحيطها ، مع أننا كنا نتوقع من الأمانة اعلانا مختلفا يمنع استخدامات الأراضي داخل عمان للغايات الصناعية فالزحف العمراني السكني المتسارع سيحول الأراضي الصناعية الى جزر محاطة بالأحياء السكنية ما سيكرس التداخل .

في المدن المتقدمة هناك فصل بين ماهو سكني وتجاري وصناعي ، فتجد أن المناطق التجارية مثل المولات والمطاعم أو مكاتب رجال الأعمال والشركات بعيدة تماما عن الأحياء السكنية فما بالك بالمصانع التي هي أشد تأثيرا على مناطق السكن من ناحية الضوضاء أو التلوث .

التداخل والتشابك في عمان ، وضع قائم من الصعب تغييره لكن بالامكان تدارك ما هو مقبل بينما تعكف أمانة عمان على اعداد خطط ووثائق واستراتيجيات استعمالات وتنظيم الأراضي ، وقبل فوات الآوان .

من جهة أخرى ، ثمة ملاحظات يمكن رصدها في ردود الفعل ازاء خطط الأمانة سواء في مواقع الأبراج أو في تغيير الآرمات التجارية ، الأولى أن مواقع الأبراج أخذت بالاعتبار خصوصية عمان من ناحية عدم افتئات المباني العالية على أخرى كلاسيكية أو من ذوات الطوابق الأربعة لكن ينبغي تحري العدالة في تخصيص ما هو مصحوب بمولات من الأبراج وما هو ليس كذلك ، أما فيما يتعلق بالآرمات فهناك اعتقاد بأنها خطوة ليس هذا اوانها .

qadmaniisam@yahoo.com