facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة





الفكر العربي يناقش نظرية السوق الرابعة وسبل التميز في الصناعة المالية الإسلامية


25-06-2022 11:41 AM

* د.الجوطي:الرقابة والضغوط التي تواجها المؤسسات المالية الإسلامية تؤثرعلى أعمالها بطريقة تحول دون الامتثال لأحكام الشريعة

* د.أبو حمّور: نظام الصرافة العالمي تحول لتبني مبادئ المصرفية الإسلامية والرقابة الشرعية داخل المصارف الإسلامية

* د.بوهراوة: أهداف التنمية المستدامة 2030 أكدت على التمويل المستدام وجاءت مطابقة لنظام المالية الإسلامية

* د.الدويري:عدم وجود هيئة شرعية مركزية على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية يهدد بقاء الصناعة المالية الإسلامية

عمون - عقد منتدى الفكر العربي، الأسبوع الماضي، لقاءً حوارياً وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه أستاذ الاقتصاد وخبير المالية المستدامة من الجزائر د.أحمد الطاهري الجوطي حول مضامين كتابه " نظرية السوق الرابعة وسبل التميز في الصناعة المالية الإسلامية"، وشارك بالمداخلات، في هذا اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور، كل من: مدير قسم البحث والتطوير والابتكار في مركز بحوث إسرا بجامعة إنسيف في ماليزيا د.سعيد بوهراوة، وأستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية والإعلامي في إذاعة القرآن الكريم بالأردن د.زايد الدويري، وحضر اللقاء عدد من الاقتصاديين والأكاديميين والمهتمين.

أوضَح المُحاضر د.أحمد الطاهري الجوطي أن المؤسسات المالية الإسلامية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات السابقة على الرغم من أنها تواجه العديد من التحديات والمتغيرات، وأنه يوجد العديد من الاختلافات في آليات التسعير والأدوات التي تستخدمها المؤسسات المالية والإسلامية والمؤسسات المالية التقليدية، مبيناً بأنها تعتمد بشكل كبير على البُعد الشرعي في طريقة عملها وسياستها.
وأشار د.الجوطي إلى البنوك التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين بالأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم (السوق الرابع) وتأثيرها على السياسة التشريعية والأنظمة، كما أشار إلى التشريعات والقوانين التي تتعلق بالمعاملة ذاتها في المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية، مؤكداً ضرورة العمل على نشر الوعي بالشمول المالي والثقافة المالية الإسلامية والعمل على التحول إليها.

ناقش المتداخلون واقع الصناعة المالية الإسلامية، ومحاكاة المؤسسات المالية الإسلامية نظيراتها التقليدية، والشمول المالي، والثقافة المالية السائدة في المجتمعات العربية، وأهمية تطوير نموذج الأعمال في المؤسسات المالية وطرق مساهمتها في التنمية المستدامة، والتحول المالي، والأسباب التي تجعل المؤسسات المالية الإسلامية تأخذ نماذج أعمال المؤسسات المالية التقليدية في حين أنها تأخذ الشريعة الإسلامية أداة مرجعية، مشيرين إلى أهم الاختلافات بين المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية وفي مقدمتها المقاصد والأهداف.

التفاصيل:
أوضَح المُحاضِر د.أحمد الطاهري الجوطي أن السياسة المالية الإسلامية المتبعة في نموذج الأعمال الحالي داخل البنوك الإسلامية بحاجة إلى إصلاح جذري من حيث الآليات المالية، والقواعد الاقتصادية، ومنهجية التسويق المعتمدة، كون العديد من منتقدي هذا النموذج يعتبرون أن الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ليست إلا خطة تسويقية لجذب العملاء ذوي الحساسية الدينية، وأن هذه الخطة والتصور يستخدمان في بعض البلدان المختلفة.

وبَيّن د.الجوطي أن تجربة المالية الإسلامية انتشرت حديثاً في بيئة غير متكاملة وغير مناسبة، وبسبب ذلك فإن تقييمها بناءً على هذه المدة القصيرة يُعد تقييماً غير عادل، وأشار إلى أن الضغوط والرقابة التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية من قبل السلطات المالية والمؤسسات التقليدية التابعة لها، وخصوصاً فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية والمعايير التشغيلية، والتنافس مع المؤسسات المالية القائمة، والامتثال لمتطلبات السلطات المالية يؤثر على نموذج أعمال المؤسسات المالية الإسلامية بطريقة تحول دون الامتثال لأحكام الشريعة التي تمثل التنافسية الوحيدة المتعين عليها حمايتها.

وتناول د.الجوطي آليات التسعير التي تستخدمها المؤسسات والأدوات المالية الإسلامية، وتقييم تأثير السياسات المتعلقة بدمج المالية الإسلامية على آفاق النمو لصناعة المالية الإسلامية، وظاهرة حماية المؤسسات القائمة، والمحاكاة المالية الإسلامية، وظاهرة فخ الحياد في التشريعات والقوانين، كما قدم منظوراً جديداً لتحليل السياق الذي تعمل فيه المؤسسات المالية الإسلامية، وأكد أهمية نشر الثقافة المالية الإسلامية، ونظام التمويل الاجتماعي الإسلامي المستدام، ونماذج الأعمال التعاونية بين المؤسسات المالية.

وتحدث د.الجوطي عن سبل التميز بين المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات المالية التقليدية في نماذج الأعمال، مشيراً إلى أن أهمها هو استبدال معيار سعر الفائدة ببديل متوافق مع أحكام وروح الشريعة الإسلامية، وتعديل المقاربة القانونية والتشريعية تجاه المالية الإسلامية لضمان التنزيل الفعال لنماذج أعمالها، وضمان الفاعلية التشغيلية للمؤسسات المالية الإسلامية مع المساهمة في الشمول المالي وضمان استقرار النظام بأكمله، وإحداث المزيد من الأثر الاجتماعي من خلال المساهمة في بناء أنظمة التمويل الاجتماعي الإسلامي المستدامة.

ومن جهته بَيّن د.محمد أبو حمّور أن الصناعة المالية الإسلامية تنافس نظيرتها التقليدية، حيث إنها حققت نمواً بنسبة 10% خلال عام 2021، مما جعل قيمتها المالية تقدر بحوالي 20.7 تريليون دولار، موضحاً بأن هذا يعود إلى قدرتها على مواكبة تعرجات الأزمات المالية والمحافظة على أوضاعها المالية، والاستمرار في تقديم الخدمات لعملائها في ضوء ما مرّ به العالم من أزمات وتحديات متعددة منها الأزمة الاقتصادية والمالية عام 2008، وانتشار فيروس كورونا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتناول د.محمد أبو حمّور تحول نظام الصرافة العالمي لتبني مبادئ المصرفية الإسلامية، والرقابة الشرعية داخل المصارف الإسلامية، مبيناً أهمية استحداث نماذج أعمال ومنتجات جديدة للدمج المالي الإسلامي، وعدم محاكاة المصارف الإسلامية للمصارف التقليدية في تطبيق بعض صيغ التمويل التقليدية، وتعزيز التطبيقات المالية الإبداعية لتعزيز الشمول المالي في الدول، والذي بلغت نسبته في الأردن حوالي 47% خلال عام 2021.

وأشار د.سعيد بوهراوة إلى أن أهداف التنمية المستدامة 2030 السبعة عشر المنبثقة عن الأمم المتحدة، والتي أكدت ضرورة التمويل في مجالات الاستدامة، والحد من المخاطر والقدرة على الصمود، والتمويل المستدام الذي يراعي المخاطر والقادر على المواجهة جاءت مطابقة لنظام المالية الإسلامية، مبيناً أن الحساسية الدينية والخبرات العلمية والعملية القليلة والمقاربة بين نظام المالية الإسلامية والنظام التقليدي أدى إلى وجود عدد كبير من المتصدّين للمؤسسات المالية الإسلامية، مبيناً أهمية التمكين التكنولوجي في هذا الجانب من خلال الشراكات بين القطاعات المالية والتكنولوجية، والجمع ما بين الجانب النظري والعملي في المالية الإسلامية لإرساء أسس متينة يقوم عليها هذا النظام وفهم آليات التحول إلى البنوك الإسلامية.

وتحدث د.زايد الدويري عن تأثير الصناعة المالية التقليدية على الصناعة المالية الإسلامية في ظل الضوابط الشرعية التي تضعها المؤسسات المالية الإسلامية، وتخلي الصناعة المالية الإسلامية عما وضعه المؤسسون لها في الخمسينيات والستينيات عند التنظير للمصرفية الإسلامية، مشيراً إلى أن الخلافات الشرعية وعدم وجود هيئة شرعية مركزية على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية يمكن أن يهدد بقاء الصناعة المالية الإسلامية، كما تناول دور المالية الإسلامية في الابتكار والتوافق على معيار للربح بدلاً من سعر الفائدة، وبَيّنَ أهمية العمل على نشر الثقافة المالية في المجتمعات.

هذا وجرى نقاش موسع بين المتحدثين في اللقاء والحضور حول القضايا التي طُرحت.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :