عمون - دعت لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية إلى ضرورة تغليظ العقوبة بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الأمن المُجتمعي، سيما أمن وسلامة العملية التعليمية، مستنكرين في الوقت نفسه الجريمة النكراء التي حدثت في إحدى الجامعات الخاصة، مؤخرًا، وذهبت ضحيتها طالبة في العام الأول الجامعي من دراستها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب عبدالله أبو زيد، وحضور محافظي محافظة إربد رضوان العتوم، والكرك محمد الفايز، ونائب محافظ العاصمة فيصل المساعيد، تم فيه بحث مواضيع التوقيف الإداري والكفالات العدلية والجلوة العشائرية.

وأكد أبو زيد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات قامت بها "الحريات النيابية" مع العديد من المعنيين في سبيل تبسيط الإجراءات المُتبعة من قبل بعض الحكام الإداريين في تطبيق قانون منع الجرائم، خصوصًا على الأشخاص الذين لا يشكلون أي خطر على السلم المُجتمعي.

وقال إن هُناك مُبالغة في قيمة الكفالات المفروضة على هؤلاء الأشخاص، مضيفًا أن هذه الأعباء المالية يتحملها ذوو الموقوفين في ظل ظروف مالية يُعاني منها الجميع.

بدورهم، طالب النواب: هايل عياش وزهير السعيديين وخالد الشلول وعمر النبر وعبد الرحيم المعايعة، بضرورة أن يكون هُناك مُراعاة لبعض الحالات التي تراجعت عن سلوكهم الجُرمي، وأصبحوا أشخاصًا فاعلين في المُجتمع، بالإضافة إلى حالات حوادث السير وغيرها من القضايا البسيطة.

كما دعوا إلى أهمية تبسيط الإجراءات، بحيث يكون هُناك مُراعاة للحالات البسيطة، التي يمكن حلها من خلال الحاكم الإداري أو المركز الأمني، والعمل على تخفيض قيم الكفالات المالية، مُثمنين كل الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال حكامها الإداريين في مُحافظات المملكة كافة.

من جانبهم، أكد العتوم والفايز والمساعيد أن الغاية والهدف من تطبيق قانون منع الجرائم هو المُحافظة على أمن وسلامة المُجتمع، موضحين أن موضوع الكفالة هو إجراء ردعي وليس جباية، خصوصًا القضايا التي تُشكل خطرًا على المُجتمع مثل تجارة وترويج المخدرات و"فارضي الإتاوات".

وقالوا إن هُناك بعض القضايا التي تحتاج إلى مُعالجة استباقية لوقف أي تبعات من شأنها أن تُشكل خطرًا على المواطنين، مضيفين "من هنا يأتي دور الحاكم الإداري لقياس مدى خطورة هذه القضايا، ليتم التعامل معها ضمن النصوص القانونية التي جاءت في قانون منع الجرائم".

وأشاروا إلى أن وزير الداخلية عمم على جميع الحكام الإداريين بضرورة عدم التوسع في استخدام الصلاحيات وتطبيق قانون منع الجرائم في أضيق الحدود وعلى الجرائم الخطيرة.

وفيما يتعلق بالجلوة العشائرية، أكد العتوم والفاي والمساعيد أن 80 بالمئة من الأشخاص (الجاليين) تم إعادتهم إلى أماكن سُكناهم بإستثناء الذين رغبوا بالبقاء في المُحافظات الأخرى، قائلين إن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ما تزال تبذل جهودها لإعادة كل العائلات التي شملها قرار الجلوة العشائرية.