عمون - قال أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن ارتفاع التضخم يجب أن يقابله زيادة في رواتب الموظفين.

وأضافوا، أن الأوضاع الاقتصادية للأردنيين في تراجع وغير مريحة وأرقام البطالة بازدياد ملحوظ وهناك ارتفاع واضح لأسعار المواد الأساسية، داعين بذات الوقت الحكومة لحماية المواطن من هذه الارتفاعات المتتالية.

وطالبوا بضرورة اعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم وإعادة النظر بلجنة التسويات والإسراع بإقرار مشروع قانون تحسين البيئة الاستثمارية فضلا عن دعوة البنك المركزي بتطبيق الفوائد الجديدة على المقترضين الجدد.

ولفتوا إلى ضرورة إجراء مسح لمعرفة نسب الفقر في المملكة، منوهين إلى أن آخر مسح تم اجراءه كان في عام 2010.

بينما قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، "إننا معنيون بالاطلاع على جميع السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية لا سيما في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والارتفاع العالمي للأسعار الذي له تأثيرات غير مسبوقة على المواطن الذي تحمل الكثير في ظل ثبات الدخل."

وعرض أبو صعيليك الأرقام الصادرة عن الإحصاءات العامة بشأن معدلات البطالة والفقر والتضخم والتي اشارت الى ان معدل البطالة وصل 22,8% للربع الأول من العام فيما وصل معدل الفقر 24,1% ونسبة التضخم 4,39% لشهر أيار.

وأشار إلى أن ارتفاع المواد الأساسية وشح بعضها إثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الأردني، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع الفريق الاقتصادي في الحكومة وتم فيه مناقشة الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.