عمون - رعى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأحد، اختتام أعمال ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم، الذي يأتي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومكتب التعاون الألماني في الأردن.

وأكد سموه، في كلمة له، أهمية الدّمج والتنوّع في التعليم في الأردن، والتعامل بجدية مع موضوع الدمج بجدية وبخطوات سريعة في جميع أنحاء العالم، وتحرك جميع الجهات المعنية بشكل جماعي نحو مزيد من الإدماج والتنوع في التعليم.

وشدد سموه على ضرورة وضع الحلول اللازمة لحل أي عقبات أو مشكلات تواجه الدمج والتنوع في التعليم وإيجاد الحلول لها، مشيرا إلى الإرادة الموجودة لدى مؤسساتنا الوطنية في تحقيق النجاح في هذا الموضوع.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، إن الوزارة والمجلس يقومان بإجراء متابعة لإجراء حوار سياسي رفيع المستوى مع مجموعة واسعة من المختصين والشركاء في مجال التعليم للالتزام بإعلان الأردن بشأن الدمج والتنوع في التعليم.

وأوضح أن التعليم الدّامج يمثل أولوية بالنسبة للوزارة وعنصرًا رئيسيًا في الخطة الوطنية لقطاع التعليم (الخطة الاستراتيجية للتعليم لوزارة التّربية والتّعليم 2018-2025)وبين أن وزارة التربية تقوم بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بدعوة شركاء الوزارة في التنمية وأصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين والمنظمات غير الحكومية، للانضمام إليها لإعادة تأكيد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

وأكد أنه توجد نظم وإرادة سياسية والتزامات من جانب جميع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان حصول جميع الطلاب، بغض النظر عن جنسهم وقدراتهم وإعاقاتهم وخلفياتهم وظروفهم، على فرص متساوية وعادلة للحصول على تعليم جيد في منازلهم أو مجتمعاتهم المضيفة، مع بيئات التعلم التي تحتضن التنوع وتدعم مشاركتهم وإنجازاتهم نحو الوصول إلى إمكاناتهم الاجتماعية والعاطفية والجسدية والمعرفية الكاملة.

وعلى صعيد متصل، عقدت صباح اليوم حلقات نقاشية حول عملية الدمج والتنوع في التعليم، شارك فيها أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية، الدكتورة نجوى قبيلات، والأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، حيث تم استعراض الأهداف والنتائج المتوقعة.

وقالت قبيلات إن إعطاء الأولوية واستدامة العمل على أجندة الدمج والتنوع في التعليم تعتبر مهمة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأضافت لقد شرعت كل من وزارة التربية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعملية تنمية للقدرات لتعزيز النظام الهادف لدعم تنفيذ استراتيجية التعليم الدامج والخطة الاستراتيجية للتعليم.

وتم خلال الحلقات النقاشية التطرق إلى العديد من المحاور أبرزها: تعزيز النظام من أجل المزيد من الدمج والتنوع في التعليم، وإيجاد بيئة تعليم تمكينية لتحقيق الدمج والتنوع في التعليم، وإزالة حواجز الإقصاء من نظام التعليم، والدمج والتنوع في التعليم لنتائج أفضل.

(بترا)