عمون - قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الاثنين، إن الحكومة تعمل على إيجاد بيئة آمنة للمرأة، ووضع خطة واضحة تمكنها من العمل والإنتاج ليكون لها دور محوري في تقدم المجتمع وازدهاره، مؤكدة أهمية تعزيز مشاركتها في صنع القرار الاقتصادي والمالي، وتوفير البيئة الملائمة لها في العمل وحمايتها من جميع أشكال العنف.

جاء ذلك خلال رعايتها في قاعة بلدية جرش الكبرى، جلسة حوارية بعنوان "خلق فرص اقتصادية للسيدات في محافظة جرش"، نظمتها جمعية "حماية ضحايا العنف الأسري" بالشراكة مع جمعية "سيدات جرش" الخيرية.

وأضافت بني مصطفى، أن الحكومة تسعى إلى توجيه الدعم المخصص للمرأة الأردنية لتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة في تمكين المرأة اقتصاديا في المحافظات من خلال تأهيلها وتدريبها على مشاريع إنتاجية تساعدها في دعم أسرتها ماديا.

وبينت أن 70 بالمئة من الأنشطة الاقتصادية تتركز في العاصمة عمان، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى توطين العمل في المحافظات ومنها محافظة جرش.

وقالت الرئيسة الفخرية لجمعية "ضحايا العنف الأسري" ريم أبو حسان، أن الجمعية تعمل بالشراكة مع جمعية "سيدات جرش" خلال مشروع "نعم أنا قادرة" على تأهيل وتدريب 75 سيدة من المجتمع المحلي في جرش من اللواتي يمتلكن مشاريع إنتاجية أو حرفية صغيرة؛ بهدف تمكينهن اقتصاديًا وتعزيز الدمج الاجتماعي لهن.

وأوضحت أن الجمعية وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات متنوعة لدار رعاية "فتيات الرصيفة"، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة و الأحداث لتقديم الخدمات النفسية، لافتة إلى أن الجمعية عضو في الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري.

وأشارت رئيسة جمعية "سيدات جرش" هبة زريقات إلى أن الجمعية تحرص منذ أكثر من 50 عاما، على خدمة القطاع النسائي في جرش، وتقديم جميع أوجه الدعم للمرأة في جرش.

وأشارت إلى أن مشروع "أنا قادرة" تنفذه منظمة "الخبرة" الفرنسية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة "مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية في الأردن". وقالت ممثلة منظمة "الخبرة" الفرنسية ماري كيرل، إن المنظمة تمول مجموعة مشاريع تقدمت بها جمعيات خيرية في جرش، تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المجتمع المحلي، داعية السيدات المنتجات إلى التركيز على صناعة المشغولات اليدوية والحرفية وتسويقها في موقع سوق "جرش الحرفي" بالمدينة الأثرية.

وقال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، إن البلدية أسست وحدة لتمكين المرأة اقتصاديا وخاصة من ذوات الدخل المحدود، لافتا إلى أن نحو 1800 سيدة من المجتمع المحلي في جرش استفدن من نشاطات الوحدة وأنشطتها المتعددة، وساعدتهن على التشبيك مع نوافذ تسويقية لبيع منتجاتهن في بازارات ومهرجانات عديدة.

وأشاد مساعد محافظ جرش هاني الظليفي، بدور مؤسسات المجتمع المدني في تدريب النساء وتأهيلهن في شتى المجالات، مستعرضا قصص نجاح اقتصادية صنعتها سيدات من المحافظة. وقال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إن المجلس يسعى من خلال لجنة المرأة إلى إقرار مشاريع تعمل على توفير البنية التحتية المناسبة، وفتح قنوات اتصال مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة.

وأعلن عن توقيع مذكرة تفاهم خلال الأيام المقبلة مع بلديات المحافظة الخمس تتعلق بدعم المجلس لإقامة مشاريع استثمارية فيها تخدم أبناء المجتمع المدني، مشيرا إلى أن بلدية برما تقدمت بمشروع لإنشاء مشغل خياطة سيعمل على تشغيل 250 سيدة.

وفي نهاية الجلسة التي حضرها النائب فايزة عضيبات وعدد من مدراء الدوائر الحكومية، دار حوار موسع بين الحضور والمشاركين حول أهم الفرص الاقتصادية وكيفية تعزيز مشاركة المرأة فيها.

(بترا)