عمون - وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، ثلاث مذكرات تفاهم مع مدارس المعمدانية، والمدار الدولية، وأكاديمية ريتال الدولية؛ بهدف توفير متطلبات التعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة.

ووقع المذكرات سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس، فيما وقع عن المدرسة المعمدانية مديرتها يارا القسوس، وعن مدارس الدار الدولية رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد ابزاخ، وعن مدارس أكاديمية ريتال الدولية رئيس مجلس إدارتها الدكتور عمر الشديفات.

وشدد سموه، خلال حفل التوقيع، على أهمية تضافر الجهود لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التعليم على أساس من المساواة ضمن بيئة خالية من العوائق والحواجز التي تحول أو تحد من مفهوم وتطبيقات التعليم الدامج الفعال.

وأكد سموه أن المجلس يسعى بشكل دائم لمواءمة السياسات والقوانين والأنظمة، بما يتماشى والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمختلف المؤسسات التعليمية لتطوير برامجها التربوية والتعليمية وتوفير الكوادر المتخصصة، وإيجاد البنية التحتية المهيأة لتصبح المدارس جاهزة لاستقبال جميع الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوي الإعاقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وبحسب مذكرات التفاهم، سيعمد المجلس بالتعاون مع المدارس الثلاث ووفقاً لخطط تنفيذية تتلاءم ومكونات الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، إلى تقديم الدعم الفني لتهيئة المباني التابعة للمدارس وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، وكودة الأبنية المدرسية، إلى جانب استحداث غرفة "التكامل الحسي" لتوفير خدمات العلاج الوظيفي، وغرفة خاصة بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة البصرية فن التوجيه والتنقل، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لتفعيل دور قسم المساندة لتقديم الدعم للطلبة ذوي الإعاقة داخل الغرف الصفية.

ووفقاً للمذكرات، سيقوم المجلس بتدريب الكوادر العاملة في تلك المدارس على المنهج الحقوقي، واتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم تدريبات مختصة في التعليم الدامج.

وبموجب المذكرات، سيقوم المجلس بتقديم الدعم الفني للكوادر العاملة في تلك المدارس لاستحداث حصص لا منهجية مخصصة للغة الإشارة وتدريب الطلبة عليها، وتطوير المنصات والتطبيقات الإلكترونية التابعة لكل مدرسة بما يدعم متطلبات وصول الطلبة ذوي الإعاقة إليها خلال عملية التعليم عن بعد.

واستناداً للمذكرات الثلاث، سيجري قبول ما لا يقل عن 5 طلاب من ذوي الإعاقة في كل مدرسة من تلك المدارس خلال السنة الدراسية الأولى، ليصار بعد ذلك لمضاعفة العدد في السنوات الدراسية اللاحقة.

وتأتي مذكرات التفاهم إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والذي تطرق في أحكامه إلى قبول ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية مع ضرورة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، إلى جانب متطلبات إمكانية الوصول والتصميم الشامل للطلبة ذوي الإعاقة كمتطلب أساسي لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص.