عمون - احتفل العالم يوم أمس 30 حزيران باليوم العالمي للعمل البرلماني، وقد اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لأن فيه تأسس الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889.

ويأتي الاحتفال بالعمل البرلماني سنوياً للدور الذي يضطلع به البرلمانيون في ضمان جودة العمل الحكومي وسلامة التخطيط الوطني وتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة والرقابة والتشريع وضمان مستقبل جيد على المستوى الوطني للدول .

وتحظى هذه المناسبة الأممية بأهمية خاصة بسبب تضاعف الأعمال الملقاة على عاتق البرلمانات التي تعمل مع الإدارات التنفيذية جنباً إلى جنب في تحسين مستوى التنمية، خصوصاً مع تزايد المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي يتحمّل البرلمان عبئاً كبيراً فيها كونه الممثل الشرعي للمواطنين.

وفي الأردن ارتبط قيام الدولة الأردنية بالبرلمان الذي يضم مجلسي الأعيان والنواب، إذ كان البرلمان حاضراً منذ عشرينيات القرن الماضي التي أصدر فيها البرلمان آنذاك ما يُعرف بالقانون الأساسي للدولة .

ووجود البرلمان مبكراً في حياة الدولة الأردنية أسس لوعي جمعي أردني يستند الى مقاربة عميقة جعلت من البلاد ملاذا للباحثين عن
الحرية والأمن من مختلف البلدان، لا سيما وأن البرلمان الأردني ساهم مع مؤسسات الدولة الأخرى في ترسيخ رسالة الدولة الأردنية العروبية التي تحمل قضايا أمتها وتدافع عنها في كل مكان وزمان.

ويشهد متحف الحياة البرلمانية على العمل البرلماني الأردني، ويؤرّخ لاجتماعات المجلس التشريعي في مطلع أربعينيات القرن الماضي، وهو المبنى الذي كان مقرّاً لمجلس الأمة بين عامي (1942-1978)، وشهد المكان إعلان الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946، كما شهد أداء اليمين الدستورية للملك طلال بن عبدالله والملك الحسين بن طلال طيب الله ثراهما.

ولما يتميز به هذا المَعلم بوصفه جزءًا من تاريخ الأردن السياسي والاجتماعي؛ تبنّت وزارة الثقافة مشروع إعادة إحياء مبنى البرلمان القديم وترميمه وصيانته وفق معايير العمل المتحفي؛ ليصبح متحفًا للحياة البرلمانية.

وافتتح المتحف في الثاني من نيسان عام 2016 ضمن احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى وتزامنًا مع افتتاح أول مجلس تشريعي عام 1929.

ويسعى المتحف الى تعزيز الهوية والانتماء الوطني من خلال التعريف بتاريخ الأردن العريق وإبراز أهمية الموقع التاريخية، اضافة الى نشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم الديمقراطية وتجذير المواطنة والشعور بالانتماء وتقبل الآخر لدى الأجيال القادمة.