إن حكامة الهجرة في المغرب، التي أشاد بها المجتمع الدولي برمته، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة في هذا الشأن وكذا الاتحاد الأفريقي، تؤطرها رؤية إنسانية ومتضامنة. وبالرغم من ذلك، فإنه للأسف تنال منها تلك الأعمال الإجرامية للشبكات النشطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

إن رؤية المملكة المغربية، المتشبعة بالمبادئ التوجيهية السامية للملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الافريقي للهجرة، تحمل حسا عاطفيا قويا لأن تحدياتها، التي تتجاوز التنقل، تدمج براديغم أساسي يتمحور حول الإنسان في قدسية حقوقه الأساسية.

هذا المنطق الإنساني الذي يهيكل اليوم حكامة الهجرة في المغرب المنطلق من "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء " والتي بدأت في عام 2013، يكرس هذه المقاربة التضامنية والشاملة، التي تندرج في سياق مواصلة الرسالة الأفريقية البارزة للمملكة.
وللأسف، فإن هذا البعد النبيل والشريف للهجرة تفسده تلك التصرفات الإجرامية لشبكات الاتجار، التي تستغل الهشاشة الاجتماعية للضحايا وتحملهم على خوض مغامرات خطيرة وإجرامية.

تستخدم الشبكات الإجرامية خططا خطيرة للغاية، لا سيما أثناء تلك الاقتحامات المخطط لها بطريقة شبه عسكرية مع مقتحمين لهم ملامح من رجال الميليشيات والجنود السابقين المنحدرين من البلدان التي تم زعزعت استقرارها بسبب الحروب والنزاعات.

إن "الاستراتيجية الوطنية للهجرة" هي مبادرة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي، وتجدر الإشارة إلى أن ثمة خطوتين قويتين قام بهما المغرب عززا البعد الأفريقي للهجرة، الأولى: "المرصد الأفريقي للهجرة"، والثانية "الأجندة الافريقية للهجرة" وجب حقا التذكير، أن المغرب، في إطار "الاستراتيجية الوطنية للهجرة" ، قام بتسوية وضعية ما يزيد عن 50.000 من مواطني الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، وبالتالي تحسن مركزهم القانوني.

يجب التذكير أيضًا أن مبادرة المغرب، التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، توجت بصدور ميثاق مراكش سنة 2018، الذي بات يكرس الحكامة الجديدة للهجرة. نشير أيضا إلى اختيار المنظمة الدولية للهجرة "المغرب بلدا رائدا" للاتحاد الافريقي في مجال الهجرة.

لقد استفاد هؤلاء من المخطط الوطني للاندماج، حيث تمكنوا من الوصول الكامل إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والطبية والاقتصادية، على شاكلة المواطنين. ويبرز أيضًا البعد الإنساني لسياسة الهجرة في المغرب في العودة الطوعية المتاحة للمهاجرين الذين يرغبون في الرجوع إلى بلدهم الأصلي، مع الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم. منذ عام 2018، استفاد أكثر من 8100 مواطن أفريقي من عملية العودة الطوعية، جوا وبرا، التي نظمتها ومولتها السلطات المغربية، حيث عاد 2100 شخص إلى بلدانهم الأصلية في عام 2021 وأكثر من 1100 في عام 2020.

حرصًا منه على تعزيز التدبير الإنساني للحدود، اعتمد المغرب في 2020 نظامًا مرجعيًا للإجراءات المعمول بها تهم نظام التوجيه ورعاية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر أو توقيفهم على الحدود.

ما حدث يوم الجمعة الماضي في مدينة الناظور مأساة حقيقية، يستنكرها المغرب. وعلى إثر ذلك تواصل السلطات المغربية شن معركة بلا هوادة ضد شبكات التهريب هذه، حيث تم تفكيك أكثر من 1300 شبكة في السنوات الخمس الماضية (256 شبكة في 2021 و100 حتى مايو 2022).

ومنذ 2016 تم التصدي لـ 145 اقتحام حوالي مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين (50 في 2021 و12 حتى أيار 2022) كجزء من العمليات التي نفذت باحترافية وفي احترام كامل للقوانين والأنظمة من جانب السلطات المغربية. وقد أصيب خلال هذه الهجمات عدد من عناصر القوات الأمنية. كما تم إحباط 360 ألف محاولة هجرة غير شرعية منذ عام 2017 (63 ألفًا في عام 2021 و26 ألفًا حتى أيار 2022).
يؤكد السياق الإقليمي وظرفية ما بعد كوفيد والوضع في أوكرانيا وأزمة الغذاء التي تلوح في الأفق إلى تفاقم تحديات الهجرة، والتي باتت تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تحركا ملموسا من حيث التضامن والدعم الجماع.

إن المغرب مستعد للتعاون الكامل مع أصدقائه وأشقائه الأفارقة من خلال تبادل الخبرات والتكوين المتبادل.