عمون - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء " لجنة المادة الثامنة "، في مجلس نقابة المقاولين، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات.

وأكد كريشان في بداية اللقاء، أهمية قطاع المقاولات؛ لكونه يعتبر مشغل أساسي ورئيسي للعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التشاركية مع قطاع المقاولات.

و من جهته قال نقيب المقاولين، إن مجلس النقابة الرابع والعشرون و منذ استلامه الولاية، اخذ على عاتقه ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص وتطبيق ما جاء في قانون الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 وخصوصًا المادة 6 و8، حيث تنص المادة 6 التي جاءت لتوضح الأهداف التي أنشأت النقابة من اجلها والتي على رأسها الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة والعمل على رفع مستواها علميًا وعمليًا عبر التعاون مع الجهات المختصة في تنظيم العقود لتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات.

"وتنص المادة (8) أ على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي سواء كان أردنياً أو غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة مالم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته" وفق الخضيري.

وأشار إلى أن المادة (16) الفقرة أ تنص على عدم جواز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الأردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والإجراءات المتعلقة بها وإنفاذا قانون البناء الوطني وتعديلاته الذي صدر في عام 1989 وتضمن تأسيس مجلس البناء الوطني الأردني وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير اعمال الاعمار في المملكة ورفع جودة ونوعية الخدمة عبر توفير معايير الاستدامة والسلامة العامة للمنشآت وتحقيق أهدافه الإجرائية في الرقابة على اعمال الاعمار وضبط جودة العمل للمشاريع الهندسية وتفعيلا لتعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار لسنة 2020.

وأوضح الخضيري أن مجلس نقابة المقاولين عمل على إعادة ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص لضمان حق المقاول في العمل بعد تغول الداخلين على المهنة والتي توجت مؤخرا باعتماد المجلس للائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص التي جاءت لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف أخر غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين.

كما اشترطت اللائحة - بحسب الخضيري - إرفاق المخططات الهندسية للمشروع وجداول الكميات مع عقد موقع حسب الأصول بين الفريقين (مرفق به وصل نقابة المهندسين و براءة ذمة مربوطة الكترونيا مع ضريبة الدخل ليتم بعد ذلك استيفاء الرسوم ومن ثم يصار الى إصدار شهادة تصديق العقد التي يتم ارسالها الكترونيا للجهة المانحة للترخيص.

واستطرد الخضيري قائلا إن اللائحة حددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد ادنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق اعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الاجتماعي.

وتابع نقيب المقاولين: أنه وعلى الرغم من كل هذه القوانين والأنظمة واللوائح الا انه لا يزال هناك تهرب بنسبه تقارب الـ 36% من الأمتار المرخصة الصادرة من نقابة المهندسين, والتي يتم تنفيذها دون مقاول مرخص ومسجل ودون عقد مقاوله مصدق (خصوصا في بعض البلديات) حيث كان مجموع الأمتار التي تم بناءها بواسطة مقاولين مرخصين خلال العام 2021 هو 5,592,611 نفذت من خلال 6572 عقدا.

ولفت إلى أن مجموع الأمتار المرخصة والمفصح عنها من نقابة المهندسين بلغ 8,792,676 مليون متر مربع ما يعني وجود فاقد من الأمتار المرخصة (تم تنفيذها دون مقاول مرخص) يقارب الـ 3,200,065 مليون متر، مما يعني ان هذه الأبنية غير مشموله بالكفالة العشرية وفق احكام القانون المدني وهذا فيه ظلم وأجحاف للمواطن بالدرجة الأولى.

وتوقع الخضيري بعد تفعيل اللائحة أن تكون النتائج على النحو التالي:

عدد العقود :9750

المساحات المصادق عليها : 8,792,676 مليون متر مربع

مجموع قيم الأعمال المنفذة: 772,500,000

الكوادر العاملة: 35641 فرصة عمل

وحذر نقيب المقاولين من أن العمل دون مقاول مرخص ومسجل وبدون إشراف هندسي أدى الى تدني مستوى القطاع ونشوء ظاهرة التختيم، مشيرًا الى قيام بعض البلديات بالسماح بوجود المخالفات التالية في مشاريع الاعمار:

- إعطاء رخص انشاءات واذن اشغال دون وجود مقاول

- السماح بالبناء بكروكي

- البناء دون وجود رخصة ومن تم ترخيصه كقائم

- الإضافات على المباني القائمة

فيما، أشار الدكتور عامر الضمور، مقرر لجنة المادة الثامنة إلى أنه وفي الآونة الأخيرة أصبح هنالك حوادث تتعلق بالسكن ونتج عن بعضها وفيات, الأمر الذي أستدعى وجوب العمل الفوري على تطبيق المادة 8.

وبين الضمور أن النقابة قامت بعمل دراسات على أرض الواقع، أصدرت على إثرها لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، حيث تم إلزام الأطراف كافة بالعقد المبرم بينهم لحفظ " حقوق الجهات "، مؤكدًا أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية، وهي واجبة التطبيق وسيكون لها منافع على صعيد قطاع المقاولات، "ناهيك عن ضمان حق المواطنين في إيجاد سكن آمن وسليم ".

وِشدد الضمور على أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثارا إيجابيه على صعيد قطاع المقاولات الأردني حيث سيساهم في حل مشكلة البطالة خاصة لدى مقاولي الأبنية، حيث سيعمل 500 مقاول منهم بالحد الأدنى وسيؤدي الى رفع أسعار عقود العمل في القطاع الخاص عبر التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على جميع المقاولين العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم وعبر الحد من التنافس غير الشريف و"حرق الأسعار " وستمنع التعدي على مهنة المقاولات من الدخلاء والقضاء على ما يسمى بالعقود الصورية (التختيم) وتحقيق الحماية للمقاولين المصنفين والمسددين الملتزمين بأصول المهنة.

"تطبيق ما جاء في اللائحة سيعمل أيضا على وقف التجاوزات والتعديات من الجهات غير ملتزمة بالقوانين الناظمة لعمل المقاولات وإيقاف مخالفات ترتكب من بعض المستثمرين او من المالكين وسيمنع بيع العطاءات او التنازل عنها لغير المقاولين" بحسب الضمور.

الضمور قال، "أما على الصعيد الوطني فإن تطبيق اللائحة سيعمل على المساهمة في حل مشكلة البطالة عبر توفير ما يزيد عن (30000) فرصة عمل وذلك في مهن انشائية وفنيه سيتم إشغالها بالكامل من العمالة الاردنية (خلال السنة الأولى من التطبيق وذلك عبر دراسات علمية وواقعية أجرتها النقابة.

بدوره، قال نائب نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري، إن هنالك الكثير من البلديات لا تزال تعمل دون تطبيق المادة 8 في تنفيذ المشاريع، مطالبا الوزير كريشان بضرورة التشديد على التزام البلديات بعدم اصدار أي رخصة ما لم يكن هناك عقد موقع مع مقاول مرخص ومسجل ومصادق عليه من نقابة المقاولين.

كما طالب الدويري بضرورة صرف المستحقات المترتبة للمقاولين على البلديات الناتجة عن الأوامر التغيرية.

فيما، أشار عضو مجلس النقابة أنس القروم إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبلديات ونقابة المقاولين، لما فيه خير للأطراف كافة، لافتًا إلى أن التأخير في صرف المستحقات سبب هروب بعض المقاولين من عطاءات مشاريع البلديات.

وطالب نقيب المقاولين بضرورة تفعيل دور رقابة الجهات المانحة للتراخيص والبلديات على مشاريع الاعمار، تزامنا مع الدور التي تقوم به لجان التفتيش الرقابية بالمحافظات، مشددا على أهمية تجاوب البلديات مع توصيات هذه اللجان عند مخاطبتها لهم.

كما طالب الخضيري، الوزير كريشان بتفعيل اقسام ومديريات مراقبة الاعمار في البلديات لمنع البناء بدون رخصة الانشاءات، مشددًا على أن تطبيق قانون البناء الوطني وتعديلاته والمادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سيؤدي الى حصول المواطن على مبنى آمن خالي من العيوب والاخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه، ويحافظ على حق المواطن ( الضمان العشري) الملزمة للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الاولى وحماية ارواحهم واموالهم بالاضافة إلى الدور الهام في الأمن المجتمعي ومحاربة جيوب الفقر عبر توفير فرص عمل للأشخاص الذين يعملون في المهن الانشائية والمهن المساندة لأعمال البناء.

وشدد نقيب المقاولين على ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية خاصة وزارة الإدارة المحلية عبر ايعازها لجميع البلديات والجهات المانحة للترخيص بالالتزام بتطبيق المادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الانشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل.